ستقوم الوزارة بالإشراف على السلطات المحلية والتعاون معها لإجراء عمليات التفتيش، وضمان العدالة وتعزيز الممارسات التنافسية في جميع أنحاء البلاد.
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً يحظر على الشركات ممارسة ممارسات احتكارية من خلال تحديد أسعار منخفضة للغاية للإنتاج والتوزيع والتسويق في محاولة للقضاء على المنافسة. ويعرّف التشريع الجديد المنافسة بأنها أنشطة اقتصادية تتم من خلال آليات السوق ولا تضر بمصالح التجارة أو التنمية أو المستهلكين. هدفها هو تعزيز المنافسة العادلة، ومنع السلوك الاحتكاري في جميع الشركات، وحماية حقوق المستهلك في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، سيشرف القانون وينظم عمليات الاندماج والاستحواذ داخل السوق المحلية.
وستقوم الوزارة بالإشراف والتعاون مع السلطات المحلية لإجراء عمليات التفتيش، وضمان ممارسات المنافسة العادلة في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بسلطة الرد على الشكاوى عند ظهورها. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي كشفت عن تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز وحماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتخفيف التركيز الاقتصادي الضار بالمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتجري حالياً مراجعة الغرامات والجزاءات المفروضة على الشركات وسيتم الكشف عنها بعد موافقة مجلس الوزراء. وأكد عبدالله أحمد الصالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة الممارسات الاحتكارية من خلال تعزيز بيئة مواتية للشركات. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية وحماية مصالح المستهلكين.
يعرّف القانون الجديد التركز الاقتصادي بأنه أي إجراء يؤدي إلى النقل الكامل أو الجزئي (من خلال الاندماج أو الاستحواذ) للملكية أو حقوق الانتفاع بالممتلكات أو الحقوق أو الأسهم أو الالتزامات من كيان إلى آخر. يمكّن هذا النقل الكيان المستحوذ أو مجموعة الكيانات من السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على كيان آخر أو مجموعة كيانات أخرى، وبالتالي يحتمل أن يخلق هيمنة داخل صناعة معينة.
ويأخذ التشريع في الاعتبار على وجه التحديد قيمة المبيعات السنوية للكيانات المعنية، وليس فقط حصتها الإجمالية في السوق، عند تقييم التركيز الاقتصادي. للمضي قدماً في التركيز الاقتصادي، يجب استيفاء شرطين. أولاً، يجب أن تتجاوز قيمة المبيعات السنوية المجمعة للجهات في السوق المعنية خلال السنة المالية الماضية الحد الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ثانياً، يجب أن تتجاوز الحصة السوقية المجمعة لهذه الجهات في السوق المعنية خلال السنة المالية الماضية النسبة التي يحددها مجلس الوزراء.
أعلنت الوزارة أنه يمكن للشركات تقديم وجهات نظرها حول مشروع طلب التركز الاقتصادي، مع تقديم أي بيانات أو معلومات ذات صلة للمساعدة في تقييم الطلب بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في سياسة المنافسة. علاوة على ذلك، أكدت الوزارة على الجهود المستمرة لتعزيز إطار تنافسي ديناميكي ومستدام. ويشمل ذلك تقديم تشريعات ومبادرات وبرامج مبتكرة تهدف إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل. وبموجب القانون الجديد، تتولى لجنة تنظيم المنافسة مسؤوليات إضافية. ويتضمن ذلك اقتراح السياسات العامة لحماية المنافسة، ودراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وتقديم التوصيات بشأنها.
Daily Summary - Markets Await Trump's Address
BREAKING: ISM shows that expansion continues but inflationary pressures surge
BREAKING: U.S. retail sales above expectations! EUR/USD is gaining!
BREAKING: US ADP report higher than expected, USDIDX reacts
The material on this page does not constitute as financial advice and does not take into account your level of understanding, investment objectives, financial situation or any other particular needs.
All the information provided, including opinions, market research, mathematical results and technical analyses published on the website or transmitted to you by other means is provided for information purposes only and should in no event be interpreted as an offer of, or solicitation for, a transaction in any financial instrument, nor should the information provided be construed as advice of legal or fiscal nature.
Any investment decisions you make shall be based exclusively on your level of understanding, investment objectives, financial situation or any other particular needs. Any decision to act on information published on the website or transmitted to you by other means is entirely at your own risk. You are solely responsible for such decisions.
If you are in doubt or are not sure that you understand a particular product, instrument, service, or transaction, you should seek professional or legal advice before trading.
Investing in OTC Derivatives carries a high degree of risk, as they are leveraged based products and often small movements in the market could lead to much larger movements in the value of your investment and this could work against you or for you. Please ensure that you fully understand the risks involved, taking into account your investments objectives and level of experience, before trading, and if necessary, seek independent advice.
