وصلت قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات العشر المقبلة (2024-2033) إلى 609.5 مليار دولار، توزعت بواقع 348.3 مليار دولار للسندات، و261.2 مليار دولار للصكوك، بحسب تقرير لكامكو انفست.
كما بلغت قيمة أجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالحكومات 338.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة تلك المستحقة على الشركات 271.2 مليار دولار. وعلى صعيد كل دولة على حدة، من المتوقع أن تشهد السعودية أكبر قيمة من أدوات الدين الثابت مستحقة السداد في السنوات العشر المقبلة بنحو 258.1 مليار دولار، تليها الإمارات ب 180 مليار دولار، و86.6 مليار دولار لقطر، و33.9 مليار دولار لعُمان، و33.3 مليار دولار للبحرين، و18.2 مليار دولار للكويت.
الجدير بالذكر أن معظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1%. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لقوة التصنيف الائتماني للحكومات الخليجية، تعتبر معظم هذه الاستحقاقات من الدرجة الاستثمارية العالية أو الأدوات ذات التصنيف من الدرجة A.
على الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية إلى 194.8 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، أي ما نسبته 71.8% من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات.
وفي ما يخص قطاع الطاقة فهناك فارق كبير، إذ بلغت قيمة أدوات الدين الثابت مستحقة السداد 33 مليار دولار أي ما نسبته 12.16% من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات، أما بالنسبة إلى قطاع المرافق العامة بقيمة 16.7 مليار دولار، أي ما نسبته 6.15% من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات.
تجدر الإشارة أنه من المتوقع أن تظل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في الدول الخليجية مرتفعة على مدى الخمسة أعوام المقبلة على خلفية الإصدارات التي تمت خلال فترة جائحة كورونا بهدف دعم النمو الاقتصادي كما شهدنا في كافة أنحاء العالم. فوفقا للبيانات الصادرة عن مصادر إعلامية، تصل قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028) 174.3 مليار دولار، في حين أن آجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات أقل قليلاً عند مستوى 165.5 مليار دولار. كما قد تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة حتى العام 2029 ثم تتناقص بشكل ملحوظ بدءاً من العام 2030.
عاجل: جامعة ميشيغان - ضعف القدرة الاستهلاكية، وارتفاع التضخم
مؤشرات أسهم الإمارات خضراء.. والسيولة 1.7 مليار درهم
عاجل: مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى، لكن أقل من التوقعات! 🚨
التقويم الاقتصادي – بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة (10 أبريل 2026)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
