حذرت الأمم المتحدة من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد الذي أنهكته أزمة مستمرة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% عام 2024 في حال استمرار القتال.
فمن جانبه قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقييم أولي للتأثير الاقتصادي على لبنان إن حجم رقعة الاشتباك العسكري والسياق الجيوسياسي والتأثير الإنساني والتداعيات الاقتصادية في عام 2024 من المتوقع أن تكون أكبر بكثير مما كان الحال عليه عام 2006. مضيفا أن تصاعد الأعمال العدائية في لبنان عام 2024 يأتي في وقت يعاني فيه لبنان من الضعف نتيجة سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أورد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكمش بنسبة 28% بين عامي 2018 و2021، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، ما أدى إلى تضخم مفرط وخسارة كبيرة في القدرة الشرائية.
للإشارة فإنه رغم كل هذا بدا أن الوضع قد استقر في عامي 2022 و2023، وتوقعت الوكالة الأممية نموا بنسبة 3.6% عام 2024، حسب تصريح للخبيرة الاقتصادية في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان كوثر دارا.
مضيفة أنه إذا استمر القتال حتى نهاية العام فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2%، مشيرة إلى سببين رئيسيين أولهما عدم قدرة الشركات على ممارسة الأعمال بسبب الغارات الجوية إضافة إلى الدمار الشامل من المصانع إلى الطرق.
عاجل: بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة تتماشى مع التوقعات
6.3 مليار دولار طلب دولي على عقارات السعودية
معادن السعودية: رؤية استراتيجية للنمو المستدام حتى 2040
التقويم الاقتصادي: هل لا يزال بإمكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي القديم التأثير على الأسواق؟(09.04.2026)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
