قال مصدر في قطاع النفط، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة تدرس خيارات بديلة لتصدير نفطها الخام لتفادي المرور عبر مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية وتشمل هذه الخيارات استخدام خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب لنقل النفط الخام عبر ساحل البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية صادرات المملكة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
الجدير بالذكر أنه جاءت هذه التحركات بعد سلسلة من التصعيدات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وما أعقبها من تهديدات بإغلاق الممرات البحرية أو استهداف ناقلات النفط، ما دفع شركات الطاقة العالمية إلى إعادة تقييم طرق نقل الخام ورفع خطط الطوارئ للحفاظ على الإمدادات.
وجب التنويه أنه يتيح خط الأنابيب الممتد من منشآت الإنتاج في شرق المملكة وصول النفط إلى ساحل البحر الأحمر دون المرور بمضيق هرمز، وهو ما يعزز مرونة المملكة في إدارة صادراتها، ويقلل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الممر البحري الضيق الذي يشهد تصاعداً مستمراً للتوترات.
مصادر في أرامكو أكدت أن الشركة تعمل على تقييم قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب زيادة كبيرة في الشحن عبر خط الأنابيب، إضافة إلى دراسة الجوانب اللوجستية والفنية لضمان استمرار الإمدادات النفطية إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.
يأتي هذا القرار في وقت تتأثر فيه أسعار النفط بالعوامل الجيوسياسية، حيث سجل خام برنت خلال الأيام الأخيرة تقلبات واضحة بفعل المخاوف من تعطل الإمدادات من الخليج، وسط متابعة مكثفة من المستثمرين لمدى قدرة الدول المنتجة على تأمين صادراتها.
توقعات ببلوغ 1.1 تريليون درهم لحجم سوق الشحن البحري الإماراتي في 2033
التقويم الاقتصادي: البنوك المركزية في مواجهة المخاطر العالمية على التضخم (05.03.2026)
نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يتسارع في فبراير
مؤشر قوة خدمة العملاء (ISM) في ريدينغ يشهد أكبر توسع في النشاط منذ عام 2022
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "