بنوك الخليج تستعد لنمو قوي في القروض وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

من المتوقع أن تشهد أكبر البنوك الخليجية نمواً قوياً في القروض خلال الفترة المتبقية من عام 2025، مدفوعاً بتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفقاً لمحللين في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

كما سيُجري بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، أولهما مُرجَّح في سبتمبر. ومن المُتوقع أن تكون البنوك في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأكثر استفادةً من دورة التيسير النقدي.

الجدير بالذكر أنه مع انتعاش نشاط الإقراض، ارتفع صافي دخل الفائدة في معظم البنوك الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة الإقليمية وزيادة الطلب على القروض.

بداية تصدّر مصرف الراجحي السعودي المنطقة بارتفاع حاد في نمو القروض، حيث ارتفع إلى 19.31% مقارنةً بـ 7.37% في العام السابق. وتبعه البنك الأهلي السعودي بزيادة سنوية إلى 12.21% مقارنةً بـ 10.25%.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) تسارعًا في نمو قروضه من 6.34% إلى 10.71%، مما دفع البنك إلى رفع توقعاته للعام بأكمله إلى نمو منخفض من خانتين. كما رفع بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) توقعاته بعد تسجيل نمو في قروضه بنسبة 14.28% في الربع الثاني.

في قطر حقق بنك قطر الوطني (QNB) نموًا في القروض بنسبة 9.38%، ورفع توقعاته إلى 7%-9%، ارتفاعًا من 5%-7%. ويُعزى ما يقرب من نصف هذا النمو إلى عملياته في تركيا، وفقًا لدرّيز خان، نائب الرئيس الأول لتوحيد العمليات المالية للمجموعة.

حقق مصرف الراجحي أعلى نمو في صافي دخل الفائدة بين البنوك المشمولة بالعينة، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي ليصل إلى 1.95 مليار دولار أمريكي. وقد أدى هذا النمو، إلى جانب المكاسب في صافي التمويل، ودخل الاستثمار، والرسوم المصرفية، إلى رفع صافي ربحه في الربع الثاني إلى 1.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31%.

وجب التنويه أنه مع اقتراب تخفيف القيود النقدية واحتفاظ اقتصادات المنطقة بالزخم، تتمتع بنوك الخليج بوضع جيد للاستفادة من تزايد الطلب على الائتمان. ومن شأن استمرار خفض أسعار الفائدة، لا سيما في تركيا، أن يدعم تعافي هامش الربح وربحية البنوك ذات التعرض الخارجي. ومع استقرار البيئة الاقتصادية الكلية، من المرجح أن تحافظ كبرى البنوك المقرضة في المنطقة على مسار نموها، مما يعزز دورها كمحرك رئيسي للنشاط المالي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.