كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن توقعاتها لأداء اقتصاد الإمارات وإماراتها المختلفة خلال 2026، حيث توقعت أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى نحو 695.69 مليار دولار، بما يعادل 2.55 تريليون درهم. وبحسب بيانات الوكالة، من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات نحو 59.79 ألف دولار ما يعادل 220 ألف درهم خلال 2026، مع نمو حقيقي للاقتصاد ب 1.45 %، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد ب 0.44 %.
يشار أنه أظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز» أن أبوظبي ستسجل ناتجاً محلياً اسمياً يبلغ نحو 330.97 مليار دولار في عام 2026، مع نصيب فردي من الناتج المحلي يبلغ 75.43 ألف دولار. وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد أبوظبي الحقيقي بنسبة 2.25 % خلال العام نفسه، رغم انخفاض الناتج الحقيقي للفرد بنسبة 0.73 % وفق تقديراتها.
كما حافظت أبوظبي على تصنيف ائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى AA، وهو من بين أعلى التصنيفات السيادية عالمياً.
في حين توقعت الوكالة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة إلى 13.81 مليار دولار، مع نمو حقيقي بنسبة 1.80 %، ونصيب فردي من الناتج يبلغ 31.88 ألف دولار. أما الشارقة، فتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 49.18 مليار دولار في 2026، مع نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 1.80% ونصيب فردي يبلغ 23.72 ألف دولار.
من جانبه أكدت «ستاندرد آند بورز» أن قدرة الإمارات على مواجهة الصدمات الخارجية تستند إلى قوة وضعها المالي، وتنوع اقتصادها، واحتياطياتها الكبيرة، إلى جانب استمرار دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والطاقة.
"أرامكو" تمنح "هاليبرتون" عقداً لتطوير الغاز غير التقليدي في السعودية
أدنوك تعيد تسعير خاماتها وتوسع خيارات التسليم عبر الفجيرة
سوق دبي يعود للمكاسب بدعم «القيادية».. و«أبوظبي» يتراجع
الجدول الزمني الاقتصادي: الأرباح ومبيعات التجزئة الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي تتنافس على جذب انتباه المستثمرين (16.07.2026)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
