أعلن البنك الدولي عن توقعات إيجابية للاقتصاد الإماراتي، إذ نوه إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع بشكل ملحوظ إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل 2025.
كما أكد البنك، في تقريره الصادر حديثا، عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.5 بالمئة في 2024، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.4 بالمئة في العام المقبل 2025.
يشار أنه ورد في التقرير ضمن التوقعات ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 7.5 بالمئة في 2024، و7.4 بالمئة في 2025، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.9 بالمئة في 2024، وبنسبة 4.7 بالمئة في 2025.
من ناحية أخرى، قدر تقرير البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.9 بالمئة في عام 2024، ترتفع إلى 4.2 بالمئة في العام المقبل. مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سينمو بنسبة 1.6 بالمئة في 2024 و4.9 بالمئة في 2025، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.5 بالمئة في العام القادم.
وبحسب التقريرأيضا ، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2 بالمئة في 2024، وبنسبة 2.7 بالمئة في 2025، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 0.7 بالمئة في 2024 يرتفع إلى 2.7 بالمئة في 2025، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3 بالمئة في 2024 يرتفع إلى 3.5 بالمئة في 2024.
الجدير بالذكر أنه قدر تقرير البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 2.1 بالمئة في 2024 و3.5 بالمئة في 2025، حيث من المتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 2.5 بالمئة بنهاية العام الجاري، وتونس بنسبة 1.2 بالمئة والأردن 2.4 بالمئة والمغرب 2.9 بالمئة.
عاجل: بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة تتماشى مع التوقعات
6.3 مليار دولار طلب دولي على عقارات السعودية
معادن السعودية: رؤية استراتيجية للنمو المستدام حتى 2040
التقويم الاقتصادي: هل لا يزال بإمكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي القديم التأثير على الأسواق؟(09.04.2026)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
