أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حول مشروع تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 27 مارس العام الحالي.
الجدير بالذكر أنه بحسب بيان للهيئة يهدف المشروع المقترح إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من إدراج أسهمها إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسية دون المرور بعملية الطرح العام الأولي، ما يختصر الزمن والإجراءات ويقلل التكاليف المرتبطة بالإدراج في السوق المالية السعودية، إلى جانب إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المالية السعودية بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز تنويع المنتجات الاستثمارية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات عالية من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
يشار أنه تضمنت المقترحات السماح للمُصدر ومستشاره المالي - قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم - بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين لقياس مدى رغبتهم في الاستثمار عند الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وعلى مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاط تقديم المشورة لإعداد أبحاث وتقارير مالية، مع الالتزام بعدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل صدور موافقة الهيئة.
وقالت هيئة السوق إن المشروع المقترح يؤكد أهمية الالتزام بالإفصاح الملائم، من خلال تنظيم متطلبات تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية، ومن ذلك تقديم مستند تسجيل إلى الهيئة، كما تضمن المشروع تنظيم المعلومات الواجب تضمينها في مستند التسجيل المشار إليه، ومن تلك المعلومات إيضاح آلية تحديد سعر السهم الاسترشادي، وبيان المخاطر المترتبة على هذه الآلية.
بموجب المشروع المقترح سيتم تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لإتاحة هذا النوع من الإدراج، والذي يترتب عليه منافع عديدة منها تعظيم القيمة السوقية للسوق الرئيسية بمخاطر أقلّ، من خلال إدراج شركات لديها معرفة وخبرة أكبر بتنظيمات السوق، إضافة إلى تعميق السوق بزيادة عدد الشركات المدرجة في قطاعات متعددة.
في هذا السياق، أكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، بما يحقق التطوير المستمر للبيئة التنظيمية، ويحسن من فاعلية الأنظمة ذات الصلة، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال: منصة استطلاع، أو النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني Laws.Regulations@cma.org.sa
عاجل: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لمنطقة اليورو لشهر فبراير تؤكد عودة النمو المعتدل
التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء 💡
عاجل: انهيار الناتج المحلي الإجمالي في كندا؛ تسارع التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة 🚨
«شل» تتفاوض مع «أدنوك» لبيع حصة في أستراليا
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
