أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية دخولها المرحلة النهائية من الإجراءات التمهيدية لرفع دعوى تحكيم دولي ضد الجمهورية اللبنانية، على خلفية نزاع استثماري قائم بين الطرفين، في خطوة تعكس تصعيداً قانونياً بعد أشهر من محاولات التسوية الودية.
وكشفت المجموعة أنها كلفت مكتب المحاماة الدولي White & Case لتولي ملف النزاع، تمهيداً لتقديم طلب التحكيم في العاصمة الأميركية واشنطن، استناداً إلى آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين دولة الإمارات ولبنان، إضافة إلى الأطر القانونية الدولية المعنية بحماية الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب بيان صادر في 23 فبراير، فإن قرار اللجوء إلى التحكيم جاء عقب انتهاء فترة التهدئة المحددة بستة أشهر في الاتفاقية، دون أن تشهد تلك المدة وفقاً للمجموعة أي خطوات تصحيحية جوهرية من الجانب اللبناني، أو طرح مبادرة تسوية رسمية، أو تواصل مؤسسي كافٍ لمعالجة الإخلالات والأضرار التي سبق إخطار السلطات المختصة بها.
وأكدت المجموعة أن استثماراتها في لبنان تمت بحسن نية ووفقاً للقوانين المحلية والالتزامات الدولية السارية، مشيرة إلى أنها منحت مسار التسوية الودية وقتاً كافياً قبل اتخاذ قرار التصعيد القانوني. إلا أن استمرار ما وصفته بحالة الشلل المؤسسي وغياب المعالجات الفعالة دفعها إلى تفعيل حقها في اللجوء إلى التحكيم الدولي بهدف صون حقوقها واسترداد مستحقاتها.
ومن المتوقع أن يُقدَّم طلب التحكيم رسمياً في واشنطن، وفق البنود الإجرائية الواردة في الاتفاقية الثنائية، ما يفتح الباب أمام مسار قانوني قد يمتد لفترة زمنية طويلة تبعاً لتعقيدات القضية.
ورغم التقدم في التحضيرات القانونية، شددت المجموعة على أنها لا تزال منفتحة على تسوية جدية ومنظمة تكفل إعادة كامل حقوقها وتعويضها عن الأضرار المتكبدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن احترام الاتفاقيات الدولية وحماية المستثمرين يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية في أي اقتصاد.
عاجل: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لمنطقة اليورو لشهر فبراير تؤكد عودة النمو المعتدل
التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء 💡
عاجل: انهيار الناتج المحلي الإجمالي في كندا؛ تسارع التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة 🚨
«شل» تتفاوض مع «أدنوك» لبيع حصة في أستراليا
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "