محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: من الممكن إجراء المزيد من التخفيضات إذا انخفض التضخم

النقاط الرئيسية والتعليق على السوق

• تعديل سعر الفائدة: خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 3.50-3.75%.
• انقسام الأصوات 9-3: اتُخذ القرار وسط غياب ملحوظ للإجماع. فقد دعا عضوان إلى تثبيت سعر الفائدة الحالي، بينما دعا عضو واحد (ستيفن ميران) إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساسية.
• توازن المخاطر: أعلنت اللجنة رسميًا تحولًا في ميزان المخاطر نحو التوظيف، مؤكدةً أن مخاطر التراجع في سوق العمل لا تزال مرتفعة.
• مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي: استقر كل من التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.8% على أساس سنوي. وبينما وصف الاحتياطي الفيدرالي هذه المستويات بأنها "مرتفعة نوعًا ما"، فقد عزا المساهمة الرئيسية في تضخم أسعار السلع إلى تأثير الرسوم الجمركية.
• تطور المخاطر: على الرغم من أن مخاطر التضخم لا تزال تُعتبر تميل قليلًا نحو الارتفاع، فقد أشار العديد من المشاركين إلى أن هذه الضغوط بدأت تتلاشى تدريجيًا.
• تراجع سوق العمل: أبرزت محاضر الاجتماع تباطؤًا تدريجيًا في القطاع، اتسم بارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ نمو الرواتب، وضعف خطط التوظيف في الشركات. وأُثيرت مخاوف خاصة بشأن تزايد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض.
• مسار أسعار الفائدة: يؤيد غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة استمرار خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، شريطة أن يتوافق انخفاض التضخم مع التوقعات. ومع ذلك، ظهرت أصوات تدعو إلى وقف الدورة الاقتصادية بعد هذا الخفض.
• الاعتماد على البيانات: أكدت اللجنة بالإجماع أن السياسة النقدية ليست على "مسار محدد مسبقًا". وستظل التعديلات المستقبلية معتمدة بشكل صارم على البيانات، حيث يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف أكثر حيادية.
• الإنتاجية والذكاء الاصطناعي: يفترض ملخص التوقعات الاقتصادية لعام 2026 نموًا معتدلًا مدعومًا بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مما قد يعزز الإنتاجية دون زيادة متناسبة في عدد الموظفين.

تحليل السوق وتفسيره

اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة حاسمة نحو إدارة مخاطر أكثر تيسيرًا. ويتبنى البنك المركزي، بحكم الأمر الواقع، فترة من التضخم أعلى من الهدف المحدد لتجنب تدهور حاد في سوق العمل. ومن الأهمية بمكان، أن تطبيق برنامج مشتريات إدارة الاحتياطيات (RMP) - وهو الشراء المباشر لسندات الخزانة قصيرة الأجل لتعزيز الاحتياطيات - إلى جانب تعديل آلية إعادة الشراء الدائمة (SRF)، يمثل تيسيرًا تقنيًا للسيولة. وعلى الرغم من تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأسواق تفسر هذه الإجراءات على أنها شكل من أشكال "التيسير الكمي المصغر" على المدى القصير.

وفي حين أن هذه المحاضر لا تُغير جوهريًا من سردية السوق الحالية، إلا أنها تشير إلى أن الفصيل المتشدد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية من غير المرجح أن يسيطر على السوق في عام 2026. وعلى الرغم من أن الدولار الأمريكي يشهد حاليًا ارتفاعًا، وأن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) لم يشهد بعد انتعاشًا ملحوظًا، فإن مضمون المحاضر يشير إلى تأثير أكثر تيسيرًا على معنويات السوق في الأيام المقبلة.

إذا أكدت بيانات سوق العمل القادمة ضرورة المزيد من التيسير النقدي، فمن المرجح أن تواصل مؤشرات الأسهم مكاسبها، وقد يضعف الدولار. أما إذا لم تُظهر البيانات هذا الضعف، فقد يعيد السوق تقييم توقعاته سريعًا نحو خفض واحد متبقٍ لسعر الفائدة أو فترة طويلة من السياسة النقدية دون تغيير.

حدّ زوج اليورو/الدولار الأمريكي من انخفاضه بشكل طفيف بعد صدور محضر اجتماع ديسمبر. المصدر: xStation5