حققت البنوك الخليجية مكاسب جماعية خلال الربع الأول من هذا العام وفي هذا المقال سوف نسعى لتسليط الضوء عليها.
البداية مع البنوك السعودية إذ تحصلت 6 منها من إجمالي المصارف العشرة المدرجة في السوق المالية السعودية على أرباح بقيمة 14.5 مليار ريال بزيادة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجواليشار أنه جاءت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعاملين أساسيين وهما ارتفاع صافي الدخل من التمويل والتراجع العام في المخصصات ليحتل بذلك "بنك الهلال" المركز الأول ليسجل أرباحا 14.9% ثم جاءت أرباح "مصرف الراجحي" والبالغة 4.405 مليار ريال، مدعومة بارتفاع دخل العمليات بنحو 6.4%، لتكون مطابقة لتقديرات المحللين البالغة نحو 4.41 مليار ريال، في المركز الثاني في تدرج البنوك السعودية.
جاء النمو المسجل في ارباح "البنك السعودي الفرنسي" الذي إحتل المركز الثالث مدعوما بارتفاع دخل العمليات بنحو 6.4%, علما بأن أرباح البنك تجاوزت توقعات المحللين التي قدرتها عند 1.06 مليار ريال.
بالإنتقال إلى البنوك الإماراتية فقد ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 15.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، مسجلاً زيادة نسبتها 16 %، ما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الإماراتي.
استحوذ بنك " الإمارات دبي الوطني"، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعدما حقق 6.7 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 67%، مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قوية بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.
في حين حقق بنك «المشرق»، نمواً في صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 25% إلى 2.04 مليار درهم، مقارنة مع 1.63 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023.
سجل بنك «دبي الإسلامي»، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة 1.66 مليار درهم، مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.5 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023. وارتفع صافي أرباح "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 32% بعد الضريبة في الربع الأول من عام 2024، لتبلغ قيمته 1.45 مليار درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول لعام 2023.
لننتقل إلى نمو الأرباح الفصلية عن الربع الأول ل2024 في البنوك العمانية حيث نمت بنسبة 17% لتبلغ 125 مليون ريال عماني بعد أن كان 106 ملون ريال في وقت سابق ,فإجمالي الإيرادات إرتفع بنسبة 12% وصولا الى 338 مليون ريال عماني .
يشار أن مجمل هذه الأرباح قد توزعت على القطاع المصرفي العماني من خلال إستحواذ "بنك صحار" على 89% من هذه النتائج عند 25 مليون ريال ثم "البنك الوطني العماني" ب 8% عند 15.5 مليون ريال وكذلك "بنك مسقط" متحصلا على 6% عند 54 مليون ريال عماني.
الجدير بالذكر في هذا الإطار أنه قد نمت نسبة الودائع ب21 % وصولا إلى 29.7 مليار ريال كما شهدت التمويلات إرتفاع لتبلغ نسبة 7% عند 28.7 مليار ريال عماني وبالتالي نمو في نسبة القروض والودائع لتبلغ 96%.
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
