تجد شركة ألفابت، المعروفة باسم جوجل، نفسها مجددًا في مرمى نيران الجهات التنظيمية الأوروبية. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أنها ستبدأ تحقيقًا ضد ألفابت، للاشتباه في انتهاكها ما يسمى "قانون السوق الرقمية". وتُتهم الشركة بتفضيل منشورات تابعة لجهات مرتبطة بها تجاريًا في نتائج البحث. ويؤكد ممثلو الاتحاد الأوروبي أن الهدف الأساسي من اللائحة هو حماية المنافسة وضمان عدم خسارة موزعي المحتوى الأصغر لإيراداتهم ظلمًا.
أمام الاتحاد الأوروبي مهلة 12 شهرًا لإتمام التحقيق. وقد تواجه جوجل خسارة تصل إلى 10% من إيرادات مبيعاتها العالمية، مما قد يعني غرامة محتملة تصل إلى عشرات المليارات من اليورو.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول عقوبة كبيرة تُفرض على جوجل. ففي العام الماضي وحده، تلقت الشركة غرامات بلغ مجموعها 9.5 مليار يورو. وبلغت آخر غرامة، في سبتمبر، 3 مليارات يورو، وتتعلق بمحاباة جوجل غير العادلة لخدماتها التكنولوجية والإعلانية.
يتوقع المحللون أن يؤدي هذا إلى تدهور العلاقات بين الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية. وقد علق الرئيس ترامب على الغرامات السابقة، واصفًا إياها بـ"التمييزية". ولا شك أن تردد الإدارة الأمريكية الجديدة في الامتثال للقوانين المحلية من جانب الشركات الأمريكية سيعود للظهور إذا قرر الاتحاد أن ألفابت انتهكت القانون بالفعل وفرض العقوبات المناسبة.
في حالة فرض أقصى عقوبة، وبافتراض أن إيرادات مبيعات ألفابت العالمية السنوية تبلغ 400 مليار دولار، فقد تصل الغرامة إلى 34 مليار يورو.
في منتصف الجلسة، انخفض سهم ألفابت بنحو 2.5%.
GOOGL.US (H1)
المصدر: xStation5
سيمنز بعد الأرباح: ما الذي حدث خطأ؟
إنفينيون بعد الأرباح: نمو هائل ووعود ضخمة
مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1.5% 📈
أكتوبر، يعاني أكثر من 40 مليون أمريكي من انعدام الأمن الغذائي - ماذا يعني هذا بالنسبة للسوق؟
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
