توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات القادمة، مما يعكس جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي تقودها الحكومة.
من جانبه ذكر الصندوق في تقرير له أن الدين العام الإجمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضا تدريجيا من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029 إذ يعد هذا الانخفاض المتوقع في الدين العام إشارة إيجابية إلى إلتزام الحكومة المصرية بالسيطرة على الدين وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يعزى إلى تحسن السياسات المالية المتبعة والتي تركز على تعزيز الإيرادات الحكومية وتطبيق إصلاحات هيكلية تستهدف تقليل الإنفاق العام وزيادة الكفاءة المالية.
كما يتوقع الصندوق تحسنا كبيرا في عجز الميزانية العامة للدولة، ففي عام 2024، من المتوقع أن يبلغ العجز 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع استمرار الإصلاحات المالية، يتوقع أن ينخفض هذا العجز بشكل ملحوظ إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029 وعلى صعيد الإيرادات الحكومية، يتوقع أن ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.
من جانب أخر وفيما يتعلق بصافي الدين، يتوقع الصندوق أن ينخفض من 90.9% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029، ويعد هذا التحسن مؤشرا قويا على فعالية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل أعباء الدين وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
الجدير بالذكر أنه تعكس هذه التوقعات التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، ومع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، من المتوقع أن تتمكن مصر من تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مما يضع البلاد على مسار مستدام لتحقيق التنمية الشاملة.
عاجل: بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة تتماشى مع التوقعات
6.3 مليار دولار طلب دولي على عقارات السعودية
معادن السعودية: رؤية استراتيجية للنمو المستدام حتى 2040
التقويم الاقتصادي: هل لا يزال بإمكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي القديم التأثير على الأسواق؟(09.04.2026)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
