أعلنت وكالة S&P Global Ratings تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى +AA / A-1 للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مؤشر واضح على قوة الاقتصاد الوطني وصلابة أسسه المالية وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بدرجة عالية من المرونة المالية والاقتصادية، مدعوماً بحجم كبير من الأصول الحكومية التي تشكل خط دفاع قوياً في مواجهة الصدمات الخارجية. وتشير التقديرات إلى أن صافي الأصول الحكومية المجمعة قد يصل إلى نحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بينما تبلغ قيمة الأصول السائلة الحكومية ما يقارب 210% من الناتج المحلي، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للدولة.
كما أشار التقرير إلى أن مستويات الدين الحكومي في الإمارات لا تزال منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة، إذ يُقدّر إجمالي الدين العام بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي فقط. وفي الوقت نفسه، سجلت المالية العامة للدولة فوائض مالية بمتوسط 5.6% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، مع توقعات باستمرار تحقيق فوائض خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الوكالة أن تنوع الاقتصاد الإماراتي يمثل أحد أهم عناصر قوته، حيث تشكل القطاعات غير النفطية ما يقارب 75% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط ويعزز استقرار الاقتصاد. كما تلعب الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية دوراً محورياً في دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار التقرير إلى أنه يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة والأصول الخارجية، مع توقعات باستمرار نمو الإقراض خلال عامي 2026 و2027، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية ووفرة السيولة في الأسواق.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الاحتياطيات المالية الكبيرة والمرونة في السياسات الاقتصادية تمنح الإمارات قدرة قوية على التعامل مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ما يعزز استقرارها المالي ويعزز آفاق النمو خلال السنوات المقبلة.
انتعاش قوي في سوق أبوظبي يعيد الثقة ويضيف 47 مليار درهم للقيمة السوقية
التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 13.4% خلال فبراير
التقويم الاقتصادي: أبرز أحداث الثلاثاء الهادئ: الجغرافيا السياسية وأسهم النفط الأسبوعية (10.03.2026)
ارتفاع EURUSD بنسبة 0.2% على خلفية فائض تجاري أكبر من المتوقع في ألمانيا 🇩🇪 📈
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
