أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على العلاقات الاقتصادية العميقة بين السعودية والولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 92 عامًا، بدأت مع توقيع اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط في عام 1933 مع شركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا". وقال الأمير محمد بن سلمان، في كلمته خلال المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي، إن المملكة تعمل على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية والانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وكشف الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية تسعى حاليًا إلى شراكات بقيمة 600 مليار دولار، بما في ذلك اتفاقيات تفوق قيمتها 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال المنتدى.
وتشمل هذه الشراكات مجالات متعددة مثل الدفاع، والأمن، والاقتصاد، والتكنولوجيا، مما يساهم في تطوير الصناعة المحلية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الابتكار. وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الولايات المتحدة تعد الوجهة الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يخصص نحو 40% من استثماراته العالمية في الاقتصاد الأمريكي، مما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد الأمريكي على الابتكار، خاصة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.
كما ذكر أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في السعودية وصل إلى 1300 شركة، تشكل نحو ربع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة، منها 200 شركة اتخذت من السعودية مقرًا إقليميًا لها في المنطقة.
وأوضح ولي العهد أن رؤية السعودية 2030 حققت معظم أهدافها، حيث أسهمت في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص. وقد ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024، وتم توظيف أكثر من 2.2 مليون مواطن ومواطنة، بينما انخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها تاريخيًا. كما شهدت نسبة حضور المرأة في سوق العمل زيادة ملحوظة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل يشمل أيضًا العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
من جانبها، قدمت إدارة البيت الأبيض في بيان لها تفاصيل بعض الصفقات المبرمة، حيث تم توقيع أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بقيمة تقارب 142 مليار دولار، لتزويد المملكة بأحدث معدات وخدمات القتال من أكثر من 12 شركة دفاعية أمريكية. وتشمل الاتفاقية تطوير القدرات الجوية، والفضائية، والدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري والساحلي، وأمن الحدود، بالإضافة إلى تحديث القوات البرية، وأنظمة المعلومات والاتصالات. كما تتضمن الحزمة تقديم التدريب والدعم لبناء قدرات القوات المسلحة السعودية، بما في ذلك تعزيز أكاديميات الخدمة العسكرية السعودية.
وتضمنت الصفقات أيضًا استثمار شركة "داتا فولت" السعودية بمبلغ 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، التزمت شركات مثل غوغل، داتا فولت، أوراكل، سيلزفورس، إيه إم دي، وأوبر باستثمار 80 مليار دولار في تقنيات متطورة في كلا البلدين.
كما ستقوم شركات أمريكية مثل "هيل إنترناشونال"، "جاكوبس"، "بارسونز"، و"إيكوم" ببناء مشاريع بنية تحتية رئيسية في المملكة، مثل مطار الملك سلمان الدولي، وحديقة الملك سلمان، ومشروع "ذا فولت"، ومدينة القدية، بإجمالي صادرات خدمات أمريكية بقيمة 2 مليار دولار.
وتشمل الصادرات الرئيسية الأخرى توربينات الغاز وحلول الطاقة من شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" بقيمة إجمالية تبلغ 14.2 مليار دولار، وطائرات الركاب بوينغ 737-8 لشركة "أفيليس" بقيمة إجمالية تبلغ 4.8 مليار دولار. وفي قطاع الرعاية الصحية، ستستثمر شركة "شامخ فور سوليوشنز" 5.8 مليار دولار، بما في ذلك مصنع في ميشيغان لإطلاق منشأة عالية السعة للسوائل الوريدية.
كما تشمل شراكات الاستثمار عدة صناديق متخصصة في قطاعات معينة، مثل صندوق استثمار الطاقة بقيمة 5 مليارات دولار، وصندوق تكنولوجيا الفضاء والدفاع "نيو إيرا" بقيمة 5 مليارات دولار، وصندوق "إنفيلد سبورتس غلوبال سبورتس" بقيمة 4 مليارات دولار، مما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
التقويم الاقتصادي: بيانات الوظائف غير الزراعية تطغى عليها عطلة الأعياد
ملخص اليوم: آمال السلام وأسهم شركات الفضاء تحت الأضواء
غلوبال ستار: هل نحن متجهون نحو معركة عمالقة على المدار؟
عمومية «ديوا» توزع 6.2 فلس عن النصف الثاني 2025
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "