ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل: EURUSD، النفط، ناسداك (19.06.2026)

أسبوع حافل بالأحداث يقترب من نهايته. وقد تفاعلت الأسواق بشكل واضح مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وعدم إجراء أي تغييرات من قبل بنك إنجلترا، أو بنك الاحتياطي الأسترالي، أو بنك النرويج، في ضوء انخفاض الضغوط التضخمية عقب توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. ومع تراجع المخاطر الجيوسياسية، سيركز المستثمرون بشكل أكبر على البيانات وغيرها من الأحداث الجيوسياسية والسوقية الهامة.

سيحمل الأسبوع المقبل بيانات اقتصادية كلية رئيسية وتقارير أرباح ستؤكد مدى متانة تفاؤل السوق. وسينصب اهتمام المستثمرين على قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والمنشورات الهامة من شركات التكنولوجيا. ونوصي بشدة أن يركز المستثمرون بشكل خاص على هذه الأسواق الثلاثة: اليورو مقابل الدولار الأمريكي، والنفط، ومؤشر الدولار الأمريكي 100.

EURUSD:

سيكون المحرك الرئيسي للدولار الأمريكي الأسبوع المقبل هو المنشورات المتعلقة بالاستهلاك والتضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تعزز الخطاب المتشدد في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير. يوم الخميس، سنشهد صدور تقرير شهر مايو/أيار حول الدخل والإنفاق الشخصي، والذي يتضمن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - الذي لا يزال المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وفي وقت سابق، يوم الاثنين، ستُنشر بيانات ثقة المستهلك لمنطقة اليورو، تليها مؤشرات مديري المشتريات الأولية للاقتصادات الكبرى يوم الثلاثاء.

تشير التقديرات إلى أن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.35% على أساس شهري في مايو/أيار، مما سيرفع الرقم السنوي إلى 3.4% (من 3.3%). في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتسارع التضخم العام لنفقات الاستهلاك الشخصي، دون أي استثناءات، إلى 4.1%. قد يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تعزيز الدولار مرة أخرى ودفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي نحو أدنى مستوياته.

النفط (خام برنت)

يدخل سوق النفط مرحلة تهدئة بعد عدة أشهر متوترة من الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم مدتها 60 يومًا، لا تزال العديد من القضايا عالقة، وقد تم تأجيل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم. أُعيد فتح مضيق هرمز، لكنه لا يزال بعيدًا عن التشغيل الكامل، مما قد يُؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار النفط.

مع زوال المخاطر الجيوسياسية عن أسعار النفط، سيتجه السوق الآن إلى تقييم أساسيات الطلب. لعبت الصين دورًا محوريًا في سوق النفط، ولكن إلى جانب تباطؤ الواردات، نلاحظ أيضًا مؤشرات سلبية أخرى من جانبها. إذا لم تتحسن البيانات، فقد يؤدي انتعاش قوي في المعروض إلى انخفاض الأسعار إلى ما بين 50 و60 دولارًا للبرميل العام المقبل. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أننا قد نشهد فائضًا في المعروض يصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا العام المقبل، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة في الإنتاج قدرها 8 ملايين برميل يوميًا.

US100 ناسداك (العقود الآجلة)

بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، تقترب لحظة حاسمة للتحقق من الأساسيات، حيث ستصطدم تقييمات السوق المبنية على ثورة الذكاء الاصطناعي بالبيانات المالية الدقيقة. يوم الأربعاء، سنشهد إعلان أرباح شركة مايكرون تكنولوجي، عملاق صناعة الذاكرة الأمريكية. تستفيد الشركة بشكل مباشر من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تُزوّد ​​مراكز البيانات بمكونات أساسية. وقد يُحفّز أي تحسن مفاجئ في الأرباح والتوقعات عودة قوية لمؤشر US100 إلى مستوياته التاريخية المرتفعة، مما يُخفف من الضغوط المحتملة الناجمة عن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادرة يوم الخميس.

وتُظهر أسواق الأسهم، التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا الكبرى، مرونة عالية في مواجهة السياسة النقدية التقييدية للاحتياطي الفيدرالي، طالما أن الأرباح القوية للشركات تُبرر التقييمات المرتفعة. وتُشكل طفرة الذكاء الاصطناعي بمثابة حاجز أمان ضد التباطؤ الاقتصادي. ومع ذلك، تاريخيًا، خلال فترات ارتفاع مؤشرات التقييم، مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، فإن أي إشارة إلى تباطؤ زخم الطلب في تقارير شركات مثل مايكرون، بالإضافة إلى قراءة تضخمية متشددة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، قد تُؤدي إلى عمليات جني أرباح حادة، على غرار ما حدث عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأخيرة أو خلال مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي الأخير.