ترامب يُثير قلق وول ستريت بحربه التجارية. هل بدأ عصر الحمائية؟

لم يجلب يوم التحرير الذي طال انتظاره أي أخبار جيدة للمستثمرين. لقد نفذ دونالد ترامب كل تهديداته. يلوح شبح حرب تجارية الآن في الأفق في جميع أنحاء العالم، ولم تستجب العديد من الاقتصادات الكبرى - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين - للتعريفات الجمركية "القاسية" للولايات المتحدة. وبموجب قرار ترامب، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية لا تقل عن 10٪ على جميع شركائها التجاريين، وفي الحالات التي تفرض فيها الدول تعريفات جمركية عالية بشكل خاص على الولايات المتحدة، سترد واشنطن بتعريفات جمركية تصل إلى نصف مستواها. علاوة على ذلك، أعلن ترامب عن تعريفة جمركية بنسبة 20٪ على الواردات من الاتحاد الأوروبي و34٪ على السلع الصينية. وهذه ليست بأي حال من الأحوال الاقتصادات الوحيدة التي تضررت من هذه الإجراءات. فقد فُرضت على تايوان - وهي مركز تصدير عالمي لأشباه الموصلات - تعريفة جمركية بنسبة 32٪؛ وتلقت اليابان، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة، تعريفة جمركية بنسبة 24٪؛ والهند، 26٪. في سياق الاقتصاد الأمريكي، حيث ترسخت حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل والخوف من الركود، قد يبدو وصف هذا اليوم بـ"يوم التحرير" مُبالغًا فيه. إلا أن هذا الاسم قد يحمل معنىً أعمق. فقد أكد ترامب أن الولايات المتحدة، خلال العقود القليلة الماضية، أصبحت تعتمد بشكل مفرط على السلع الأجنبية واقتصادات الدول المجاورة. ونتيجةً لذلك، فقدت البلاد اكتفائها الذاتي، وأصبحت قوتها "هشة". واليوم، أصبحت الولايات المتحدة دولةً مُعرّضةً لمجموعة من الأحداث العالمية المُتطرفة. ويبدو الآن أن "حروب الرسوم الجمركية" هذه تهدف إلى وضع حدٍّ لعصر الرأسمالية "المُفرطة" التي اعتمدت بشدة على التجارة الحرة، سعيًا وراء هوامش ربح أعلى.

لا يُمكن تجاهل التنافس مع الصين. في هذا السياق، يبدو أن إحياء الصناعة الأمريكية ضروريٌّ لأخذ مصالح الولايات المتحدة - وقوتها العسكرية - على محمل الجد. ليس الآن فحسب، بل على مدى السنوات القادمة، التي لولاها لاستمرت القاعدة الصناعية الصينية سريعة النمو في بناء هيمنة غير مُتكافئة ومنهجية على القاعدة الصناعية الأمريكية. يريد ترامب وضع حدٍّ لذلك.

يبدو أن ترامب يُخاطر بخسارة اقتصادية قصيرة الأجل لمجرد ضمان قدرة الولايات المتحدة يومًا ما على منافسة الإمبراطوريات الصاعدة - وعلى رأسها الصين - والحفاظ على هيمنتها العالمية. فبدون قاعدة صناعية قوية وقطاع تصنيع محلي، من المرجح ألا تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على دورها كقوة عالمية مهيمنة. وهو دور اكتسبته سابقًا من خلال التفوق الصناعي، ثم استُبدل لاحقًا برأسمالية قائمة على الخدمات في أوقات السلم والرخاء. إن عكس هذا النموذج سيحمل عواقب وخيمة - على العالم وعلى وول ستريت.

أعلن ترامب بوضوح أنه سيعطي الأولوية للسوق الأمريكية والشركات المحلية - ولكن ليس بأي ثمن. فقد أعلن الرئيس الأمريكي أن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وآبل وأوراكل ستواجه تكاليف باهظة لبناء مرافق تصنيع متطورة في الولايات المتحدة.

قد يدفع احتمال الإعفاءات الجمركية العديد من الشركات إلى التفكير في إعادة التصنيع إلى الوطن، وهو أمرٌ مكلف. ومع ذلك، سيكون من المبالغة في التبسيط افتراض أن هذا وحده سيكون حافزًا كافيًا. هناك أيضًا معدلات ضرائب الشركات، وتكاليف العمالة، ومتغيرات أخرى - مثل تبسيط سلاسل التوريد والبنية التحتية - يجب أخذها في الاعتبار. سيستغرق إطلاق الإنتاج الصناعي على نطاق واسع في الولايات المتحدة سنوات وسيُكلف مبالغ طائلة، سواءً للميزانية الفيدرالية أو للشركات. في مثل هذا السيناريو، من المرجح أن تكون الشركات التي تُنتج بالفعل في الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي، لأنها لن تتحمل التكاليف الإضافية التي تفرضها الرسوم الجمركية.

بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، من المرجح أن يؤدي سيناريو ينطوي على مثل هذه الرسوم الجمركية الصارمة إلى ارتفاع أسعار الإلكترونيات، التي تستوردها الولايات المتحدة على نطاق واسع. ومن المرجح أن يُوقف الاحتياطي الفيدرالي أي خطاب متساهل بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام - على الأقل حتى تنعكس توقعات المستهلكين والشركات والمديرين التنفيذيين الأضعف في البيانات الاقتصادية الفعلية. من شبه المؤكد أن يرتفع التضخم، والسؤال هو ما إذا كانت "السوق الحرة" قادرة على التعامل معه، حيث لن تتمكن جميع الشركات من تحميل المستهلكين التكاليف بنفس القدر. قد تضطر بعض الشركات إلى تحمل التكاليف، مما يُضعف هوامش ربحها.

انخفضت مؤشرات الأسهم بعد إعلان ترامب. أنهت عقود ناسداك 100 الآجلة تداولات ما بعد السوق بانخفاض يقارب 2.5%، على الرغم من تحقيقها مكاسب قبل خطاب ترامب. في غضون ذلك، ارتفع ما يُسمى بـ"مؤشر الخوف" (VIX) بنحو 6%، ولا يزال الغموض يحيط بافتتاح السوق غدًا. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.091 إلى 1.083.

إريك سزمايد، محلل أسواق مالية في XTB