يترقب الين قرار بنك اليابان؛ هل نحن على موعد مع أول رفع لسعر الفائدة منذ يناير؟

شهدنا قرارات من بنكين مركزيين هامين، وهما البنك المركزي الأوروبي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وبنك إنجلترا الذي خفضها بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ أغسطس. مع ذلك، لم ينتهِ أسبوع البنوك المركزية بعد، فغدًا صباحًا بين الساعة 4:00 و6:00 بتوقيت وسط أوروبا، سيُعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية. دعونا نلقي نظرة على ما يمكن توقعه من هذا الحدث.

بلغت عوائد السندات اليابانية أعلى مستوياتها منذ عام 2007، مما يعكس التوقعات القوية بعودة اليابان إلى رفع أسعار الفائدة. المصدر: أبحاث XTB

تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 90% لرفع سعر الفائدة.

من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه غدًا، للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني، وإلى أعلى مستوى لها منذ عام 1995.

كان التوقف الذي استمر منذ بداية العام مدفوعًا بشكل رئيسي بالغموض الذي يكتنف النمو الاقتصادي نتيجة للتعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب. وقد تركزت المخاوف لسنوات حول ركود نمو الناتج المحلي الإجمالي وضعف النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاع صناعة السيارات المصدرة. وفي الوقت نفسه، لاحظنا ازديادًا في الضغوط التضخمية، مما عزز الشعور بأن بنك اليابان متأخر في استجابته، خاصة في ظل السياسة المالية التوسعية المتزايدة في البلاد.

تم تعديل أحدث قراءة للناتج المحلي الإجمالي نزولاً (من -0.4% إلى -0.6%)، مما يشير إلى انخفاض في النشاط الاقتصادي في اليابان يفوق التوقعات. ومع ذلك، فإن الأسباب الرئيسية في هذه الحالة هي ضعف الصادرات والاستثمارات المؤسسية، بينما ظل الاستهلاك التضخمي (الخاص والعام) إيجابياً. المصدر: أبحاث XTB

تؤكد البيانات الاقتصادية الكلية التوقعات

قدمت أحدث سلسلة من البيانات الشهرية لبنك اليابان المركزي عدة أسباب تدعوه إلى الخوف من مزيد من الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة.

أظهر مسح تانكان تحسناً لليوم الثالث على التوالي في معنويات الشركات الكبرى، واستثمارات رأسمالية أعلى من المتوقع (12.6% مقابل 12.1% وفقاً لتوقعات بلومبيرغ). بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الطلبات الأساسية على الآلات فوق التوقعات إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2022 (+12.5%، مقابل 3.6% في التوقعات، و11.6% سابقاً)، مما يرسل إشارة أخرى على ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بين الشركات اليابانية. وبالتالي، فإن زيادة النشاط التجاري من شأنها أن تجعل بنك اليابان أكثر حساسية لسيناريو المزيد من السخونة الاقتصادية، وبالتالي زيادة استعداده لتطبيع السياسة النقدية.

رغم استمرار تقلب بيانات الإنتاج الصناعي، يشير التحسن المطرد في معنويات قطاع الأعمال، وفقًا لبيانات المسح، إلى زيادة وشيكة في النشاط الصناعي. المصدر: أبحاث XTB.

لا يزال التضخم دون الصفر بالقيمة الحقيقية، ومن المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار المتزايدة إلى مزيد من التشدد في السياسة النقدية لدى بنك اليابان، على الرغم من ضغوط رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي الداعمة للنمو. ووفقًا لأحدث البيانات، استقر التضخم في طوكيو عند 2.8%، متجاوزًا الانخفاض المتوقع إلى 2.7%. بالإضافة إلى ذلك، أبرز أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات أسرع زيادة في أسعار المدخلات خلال خمسة أشهر، والتي قد تنتقل قريبًا إلى المستهلكين. ويبلغ مؤشر أسعار المستهلك حاليًا 3%، وهو أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2%، والذي، مع أسعار فائدة تبلغ 0.5%، لا يزال يشير إلى معدل تضخم حقيقي سلبي للغاية.

تجاوز معدل التضخم في اليابان المستوى المستهدف بكثير، مما أبقى أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات سلبية للغاية. المصدر: أبحاث XTB

بحسب بيانات بولي ماركت حول الرهانات على قرار الغد، تشير التوقعات العامة إلى أن احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يبلغ 99%. المصدر: بولي ماركت.

تغييرات أسعار الفائدة أمر، ومبيعات صناديق المؤشرات المتداولة أمر آخر.

مع ذلك، لا يبدو أن رفع سعر الفائدة بحد ذاته هو العنصر الأكثر إثارة للاهتمام في هذه المعضلة المتعلقة بصنع القرار، إذ يجري الكثير خلف الكواليس في العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي. يبدو أن المحافظ أويدا ورئيسة الوزراء تاكايتشي قد أبرما "اتفاقًا" عمليًا تلعب فيه محافظ صناديق المؤشرات المتداولة الضخمة دورًا محوريًا.

تحفة سياسية: "مساعدة مالية خفية"

لماذا تُخفف رئيسة الوزراء تاكايتشي، المؤيدة للسياسة النقدية التوسعية ("أبينوميكس")، فجأةً من معارضتها لرفع أسعار الفائدة؟ يكمن الجواب في ميزانية بنك اليابان. إذ يحتفظ البنك المركزي بأرباح ضخمة غير محققة من سنوات من شراء الأسهم اليابانية (صناديق المؤشرات المتداولة).

الخطة بارعة في بساطتها:

• يقوم بنك اليابان بتطبيع سياسته النقدية (برفع أسعار الفائدة، وهو أمر ضروري في ظل تضخم يقارب 3% وضعف الين).
• في الوقت نفسه، يبدأ بنك اليابان تدريجيًا ببيع صناديقه المتداولة في البورصة (لتحقيق الأرباح).
• تُحوّل هذه الأرباح إلى ميزانية الدولة، مما يوفر دعمًا ماليًا لحكومة تاكايتشي.

يُمكّن هذا رئيس الوزراء من تمويل برامجه التحفيزية دون الحاجة إلى إصدار ديون جديدة (التي أصبحت خدمة الدين أكثر تكلفة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة). إنه مثال كلاسيكي على اتفاقية "الجمع بين المتناقضات".

ارتفعت القيمة السوقية لأصول صناديق المؤشرات المتداولة التي يحتفظ بها بنك اليابان بنسبة 18.5% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 83.2 تريليون ين. لكن الأهم من ذلك، أن الأرباح التراكمية وحدها بلغت 46 تريليون ين، ما يعني عائدًا على رأس المال المستثمر من قبل بنك اليابان يزيد عن 55%. المصدر: بنك اليابان عبر بلومبيرغ فاينانشال إل بي.

ماذا يعني هذا بالنسبة لسوق الأسهم (مؤشر نيكاي 225 / توبكس)؟

قد يؤدي نبأ بدء بنك اليابان بيع الأسهم، نظريًا، إلى رد فعل متوتر وضغط على العرض على المدى القصير في المؤشرات. ويُعد مؤشر نيكاي 225 حساسًا بشكل خاص، نظرًا لأن بنك اليابان يمتلك بشكل غير مباشر حصصًا ضخمة في أكبر الشركات اليابانية. ويتمثل الخطر الأكبر في شركات التكنولوجيا والتصدير التي لها وزن كبير في مؤشر نيكاي 225، والتي كانت المستفيد الرئيسي من عمليات شراء صناديق المؤشرات المتداولة خلال العقد الماضي. مع ذلك، يبدو أن عملية إعادة البيع ستسير ببطء شديد، وهو ما لا يُفترض أن يُؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار. وكان بنك اليابان قد أعلن عن إعادة البيع في سبتمبر الماضي.

رسم بياني لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (الفترة الزمنية: يوم واحد)

بالنظر إلى مخطط زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على المدى الطويل، نلاحظ أنه على الرغم من تزايد التكهنات حول تشديد السياسة النقدية في اليابان، فإن أداء الين نفسه ضعيف نسبيًا ويحافظ على اتجاه هبوطي فني. ومن المثير للاهتمام، بالنظر إلى نمط الشموع اليابانية خلال الأسبوعين الماضيين، نلاحظ تباينًا بين السعر ومؤشر القوة النسبية (RSI)، مما قد يعني أن الاتجاه الصعودي الذي يشير إليه المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا يقترب من نهايته. المصدر: xStation