عُمان تعتمد ضوابط جديدة لخصم نفقات الشركات بدءًا من 2027

قواعد جديدة لتنظيم الخصومات الضريبية

أقرت سلطنة عُمان مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم آلية خصم بعض نفقات الشركات من الدخل الخاضع للضريبة، في إطار تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027، ما يمنح الشركات فترة انتقالية كافية لإعادة تنظيم أنظمتها المحاسبية وتجهيز الوثائق والإجراءات اللازمة للامتثال للمتطلبات الجديدة.

وتستهدف القواعد النفقات التي تتحملها الشركات نتيجة قرارات أو تعليمات صادرة عن الجهات الحكومية أو الهيئات العامة، مع التأكيد على أن قبول خصم هذه المصروفات لن يكون تلقائيًا، بل سيخضع لمراجعة منفصلة وموافقة الجهات المختصة.

ثلاثة شروط أساسية لقبول خصم النفقات

حدد القرار ثلاثة متطلبات رئيسية يجب استيفاؤها حتى تتمكن الشركات من خصم هذه النفقات ضريبيًا. ويتمثل الشرط الأول في أن تكون النفقة ضرورية بشكل مباشر لممارسة النشاط الأساسي للشركة، بينما يشترط ثانيًا الحصول على موافقة صريحة من رئيس جهاز الضرائب.

أما الشرط الثالث، فيقضي بأن لا تكون النفقة ناتجة عن مخالفة قانونية أو تقصير في تنفيذ التزام نظامي، بغض النظر عن الجهة التي فرضت ذلك الالتزام. كما لم يحدد القرار سقفًا ماليًا للنفقات المؤهلة، ولم يتضمن إعفاءات خاصة لقطاعات معينة أو آلية موافقة تلقائية.

النفقات المشمولة وغير المؤهلة للخصم

تشمل القواعد الجديدة التكاليف الإضافية التي تتحملها الشركات نتيجة تنفيذ تعليمات أو قرارات حكومية، شريطة ارتباطها المباشر بالنشاط التجاري وعدم كونها نتيجة مخالفة أو إهمال.

وفي المقابل، لن تكون الغرامات المالية، أو تكاليف تصحيح المخالفات، أو النفقات الناتجة عن الإخلال بالالتزامات القانونية مؤهلة للخصم. وتهدف هذه الضوابط إلى التمييز بين مصروفات الامتثال النظامي والمصاريف الناتجة عن مخالفات، بما يضمن تطبيقًا أكثر عدالة للقواعد الضريبية.

القرار يقتصر على ضريبة دخل الشركات

أكدت السلطات أن القرار رقم 180 لسنة 2026 يقتصر على ضريبة دخل الشركات والمنشآت والمؤسسات والمنشآت الدائمة، ولا يتضمن أي تعديلات على ضريبة الدخل الشخصي.

كما أوضحت أن الحصول على موافقة رئيس جهاز الضرائب لا يشمل جميع المصروفات التشغيلية، وإنما يقتصر على النفقات التي تقع ضمن نطاق المادة 18 مكرر. لذلك، يتعين على الشركات توثيق كل نفقة من خلال ربطها بالقرار الحكومي أو التوجيه الرسمي الذي ترتب عليه تحملها، مع إثبات علاقتها المباشرة بالنشاط التجاري.

استمرار القواعد الضريبية الحالية مع إضافة متطلبات جديدة

رغم إدخال هذه الضوابط، ستظل قواعد الخصم الضريبية الحالية سارية، والتي تسمح بخصم المصروفات المرتبطة بتحقيق الدخل، مع استبعاد النفقات غير المرتبطة بالنشاط، والمصروفات الرأسمالية، وبعض المخصصات والضرائب والخسائر المستردة.

ويضيف القرار الجديد مرحلة إضافية للموافقة على بعض النفقات دون إلغاء الشروط الأساسية المعمول بها، ما يعني أن الشركات ستكون مطالبة بالالتزام بالقواعد الحالية والمتطلبات الجديدة في الوقت نفسه.

استعدادات الشركات قبل بدء التطبيق

أمام الشركات حتى بداية عام 2027 لتحديث إجراءاتها الداخلية بما يتوافق مع النظام الجديد، وذلك من خلال فصل النفقات الناتجة عن القرارات الحكومية عن المصروفات التشغيلية المعتادة، وإنشاء سجلات محاسبية مستقلة لها، مع الاحتفاظ بكافة المستندات الداعمة.

كما ينبغي أن يتضمن ملف كل نفقة القرار الحكومي المرتبط بها، والجهة التي أصدرته، والغرض التجاري من الإنفاق، وقيمة التكلفة، وحالة الموافقة الضريبية. ومن شأن الاستعداد المبكر وتوثيق النفقات بشكل دقيق أن يقللا من احتمالات رفض الخصومات الضريبية، ويعززا التزام الشركات بالمتطلبات التنظيمية الجديدة عند تقديم إقراراتها الضريبية.