تلقينا اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية لأستراليا لشهر مارس. وقد أشار التقرير بوضوح إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تراجع المؤشر إلى منطقة الانكماش (أقل من 50) مسجلاً 49.8 نقطة (مقارنةً بـ 51.0 نقطة في فبراير). ويمثل هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر. وتؤكد تفاصيل التقرير ضعف الوضع الاقتصادي، إذ انخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ عدة أشهر، وتراجع الإنتاج مجدداً، كما انخفض معدل التوظيف إلى ما دون الصفر، مما يشير إلى تباطؤ واسع النطاق في النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، لا يقتصر المحرك الرئيسي لهذا التباطؤ على الطلب المحلي فحسب، بل يشمل أيضاً ضغوط التكاليف وأزمة الطاقة. فقد ارتفعت أسعار المدخلات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل. ويخلق هذا بيئة ركود تضخمي في أستراليا، حيث يتباطأ النمو بالتزامن مع ارتفاع التضخم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى الاضطرابات في سلسلة إمداد الطاقة العالمية.
وعلى الرغم من ضعف المؤشرات الاقتصادية الكلية، فقد كان رد فعل سوق الأسهم معاكساً. ارتفع مؤشر AU200 (مؤشر ستاندرد آند بورز/ASX 200) بنحو 2.2% ليصل إلى 8680 نقطة، مدعومًا بتوجه عالمي نحو المخاطرة وآمال في خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط. وقد كان قطاع التعدين والأسهم الدورية المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، مما يعكس انكشاف أستراليا القوي على السلع الأساسية والطلب العالمي. إلا أن هذا الانتعاش جاء بعد شهر مارس/آذار الضعيف للغاية، حيث انخفض المؤشر بنحو 10%. وتتأثر الأسهم الأسترالية بشكل خاص بالصدمات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، وتوقعات النمو العالمي، مما يجعلها مؤشرًا مفيدًا لحالة الصراع في الشرق الأوسط.
.
ملخص اليوم: فترة هدوء قبل العطلة
ملخص السوق 📌 مؤشرات الولايات المتحدة محط الأنظار وسط بيانات قوية للوظائف غير الزراعية ووصول سعر النفط إلى 100 دولار
يستعيد EURUSD أنفاسه قبل صدور NFP📈
انخفاض مؤشر داكس بنسبة 12% عن أعلى مستوى له على الإطلاق 🚩 راقب هذين السهمين في أبريل
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.
