الإمارات توسّع قدراتها النفطية بمشروع استراتيجي جديد نحو الفجيرة

تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي موثوق لتصدير الطاقة من خلال مشروع استراتيجي جديد تنفذه شركة أدنوك، يهدف إلى مضاعفة القدرة التصديرية للنفط عبر ميناء الفجيرة بحلول عام 2027. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتأمين مسارات بديلة لصادرات النفط بعيداً عن مضيق هرمز، الذي يشهد توترات جيوسياسية متزايدة في المنطقة.

ويحمل المشروع الجديد اسم “غرب–شرق 1”، حيث تعمل “أدنوك” حالياً على تطويره ضمن خطة أوسع لتعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة في الإمارات وتلبية الطلب العالمي المتنامي على إمدادات النفط. وقد وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتسريع تنفيذ المشروع خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك”، مشدداً على أهمية الإنجاز السريع للمشروع في ظل المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة.

ويعتمد المشروع على توسيع شبكة نقل النفط إلى إمارة الفجيرة الواقعة على خليج عُمان، والتي تمثل منفذاً استراتيجياً يتيح تصدير الخام الإماراتي مباشرة إلى الأسواق العالمية دون المرور عبر مضيق هرمز. وتملك الإمارات بالفعل خط أنابيب “حبشان–الفجيرة”، الذي ينقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة بطاقة تتراوح بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، بينما تصل صادرات أبوظبي النفطية إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً.

وتكتسب الفجيرة أهمية متزايدة باعتبارها مركزاً حيوياً لتخزين وتصدير النفط، إذ يضم ميناؤها منشآت قادرة على استيعاب أكثر من 70 مليون برميل من النفط والوقود، إلى جانب دوره كمحطة رئيسية لتزويد السفن بالوقود. كما يُعد الميناء نقطة تصدير أساسية لخام مربان الإماراتي، أحد أبرز الخامات النفطية في المنطقة.

وخلال الاجتماع ذاته، أشاد ولي عهد أبوظبي بقدرة “أدنوك” على الحفاظ على استمرارية عملياتها وضمان أمن الإمدادات للعملاء داخل الدولة وخارجها، رغم التحديات الإقليمية والدولية. كما رحّب بالخطط التوسعية لمشروع “تعزيز” للكيماويات، الذي يهدف إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيميائية الصناعية بحلول عام 2028، ليصبح من أكبر المجمعات الكيميائية المتكاملة في منطقة الخليج.

ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي حرص الإمارات على تنويع منافذ تصدير الطاقة، وتعزيز موقعها كلاعب رئيسي في أسواق النفط والطاقة العالمية خلال السنوات المقبلة.