واصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو، بعدما تجاوز حجم استثماراته المحلية في المشاريع الجديدة 750 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في إطار مستهدفاته الرامية إلى تمكين القطاعات الاقتصادية الجديدة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
أثر اقتصادي متزايد لصندوق الاستثمارات العامة
أوضح الصندوق في تقريره السنوي لعام 2025 أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بلغت نحو 1.286 تريليون ريال خلال الفترة 2021-2025. كما وصلت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي إلى 11% خلال عام 2025، ما يعكس تنامي الدور الاقتصادي للصندوق في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي.
وفي جانب آخر، تجاوز إنفاق الصندوق وشركات محفظته على القطاع الخاص المحلي 590 مليار ريال خلال الفترة نفسها، بما يعزز فرص نمو الشركات السعودية ويرفع مستويات النشاط والاستثمار داخل الاقتصاد المحلي.
ارتفاع المحتوى المحلي والاستثمارات الجديدة
سجلت نسبة المحتوى المحلي لدى الصندوق وشركات محفظته 57%، في مؤشر على توسع الاعتماد على المنتجات والخدمات والقدرات المحلية ضمن المشاريع والاستثمارات التابعة للصندوق.
وخلال عام 2025 وحده، بلغت الاستثمارات المحلية الجديدة 171.1 مليار ريال، متجاوزة الحد الأدنى المستهدف البالغ 150 مليار ريال. ويعكس ذلك استمرار الصندوق في توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع والقطاعات التي تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الأصول المدارة تبلغ 3.40 تريليون ريال
بلغ إجمالي الأصول المدارة لدى صندوق الاستثمارات العامة 3.40 تريليون ريال بنهاية الفترة محل التقرير، متأثراً بالتغيرات التي شهدتها الأسواق وتقييمات الأصول، إلى جانب توقيت تنفيذ بعض الصفقات الاستثمارية.
ورغم عدم الوصول إلى المستهدف البالغ 4 تريليونات ريال، أكد الصندوق أنه تمكن من تحقيق أو تجاوز بقية أهدافه الاستراتيجية المحددة لعام 2025.
توسع نحو القطاعات الجديدة والأسواق الدولية
أظهرت النتائج أن نحو 45% من أصول الصندوق أصبحت في قطاعات جديدة، متجاوزة المستهدف المحدد بأقل من 21%. في المقابل، بلغت حصة الأصول في القطاعات الدولية نحو 20% مقارنة بمستهدف يتجاوز 24%.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الصندوق نحو تنويع محفظته الاستثمارية والتركيز على القطاعات الواعدة، مع مواصلة دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص استثمارية جديدة.
الخلاصة
تؤكد نتائج 2025 استمرار صندوق الاستثمارات العامة في أداء دور محوري في الاقتصاد السعودي، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في المشاريع المحلية، وتعزيز مساهمته في الناتج غير النفطي، ودعم القطاع الخاص ورفع المحتوى المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ملخص اليوم: الدولار يتعافى من خسائره، والنفط يقترب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع 🗽 مؤشر 30 الأمريكي ينخفض بنسبة 1%
وزارة الرياضة تنقل 25% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة
دبي تستقطب شركات الذكاء الاصطناعي الهندية لتعزيز منظومة الابتكار
استثمارات قطاع الفضاء السعودي ترتفع 16% إلى 2.2 مليار ريال خلال 2025
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.
