تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير عن كثب حيث أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.
بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من الولايات المتحدة:
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (Y/Y): السابق: 2.8%, المتوقع: 2.9%, الفعلي: 3.0%
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.4%
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.4%
- مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (Y/Y): السابق: 2.8%, المتوقع: 2.8%, الفعلي: 2.9%
- الإنفاق الشخصي: السابق: 0.5%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.4%
- الدخل الشخصي: السابق: 0.4%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع بنسبة 1.4% مقابل توقعات بنسبة 3.0%
مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي: 3.6% (التوقعات: 2.8%؛ القيمة السابقة: 3.8%)
زعم الرئيس دونالد ترامب أن إغلاق الحكومة الأمريكية في العام الماضي كلّف الولايات المتحدة نقطتين على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، ونشر هذا التصريح قبيل صدور بيانات النمو للربع الرابع من العام، وسط أرقام ضعيفة للغاية للتوسع الاقتصادي الأمريكي. وألقى باللوم على الديمقراطيين لتكرارهم إغلاقًا "مصغرًا"، وانتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وطالب بخفض أسعار الفائدة. وتتزامن هذه التصريحات مع إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي، مرتبط بمطالب الديمقراطيين بتشديد ضوابط الهجرة بعد أحداث العنف التي شهدتها ولاية مينيسوتا. ويؤجج هذا الوضع التوترات السياسية، إذ يُبرز تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هشاشة الاقتصاد بشكل عام.
نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 1.4% فقط في الربع الأخير من عام 2025، وهو أقل بكثير من التوقعات، متأثرًا بإغلاق حكومي قياسي طويل الأمد، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وعجز تجاري، وذلك بعد نمو بلغ 4.4% في الربع السابق. وبلغ النمو السنوي 2.2%، على الرغم من الانخفاض الأولي في الربع الأول، وقدّر مكتب التحليل الاقتصادي أن الإغلاق الحكومي قد خفض الناتج بنحو نقطة مئوية واحدة من نتيجة الربع؛ بل إن ترامب ادعى خسارة نقطتين مئويتين قبيل صدور البيانات. وعلى الرغم من التباطؤ، اختتمت البيانات العام بشكل إيجابي بفضل تخفيف ترامب للرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما دعم سوق الأسهم واستهلاك الأثرياء. وارتفع معدل التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% شهريًا و3% سنويًا في ديسمبر، مما يشير إلى ضغوط سعرية، وهو أمر بالغ الأهمية قبيل انتخابات التجديد النصفي.
عاجل: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لمنطقة اليورو لشهر فبراير تؤكد عودة النمو المعتدل
التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء 💡
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (27.02.2026)
عاجل: انهيار الناتج المحلي الإجمالي في كندا؛ تسارع التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة 🚨
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
