أعلنت أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق نتائج مالية قياسية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، مدعومة بالنمو المتواصل في قطاع خدمات حقول النفط، وكفاءة التشغيل، والإيرادات المستقرة الناتجة عن العقود طويلة الأجل.
وسجلت الشركة إيرادات بلغت 9.04 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بزيادة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع صافي الربح إلى 2.59 مليار درهم بنمو سنوي قدره 2%.
نمو تشغيلي لأدنوك للحفر مدعوم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
واصلت الشركة تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات، حيث بدأ التشغيل المبكر للحفارة AD-300، أول حفارة جزر مزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي وتقنيات المشي المتقدمة.
وتتوقع الشركة أن يسهم إدخال الحفارة، إلى جانب نشر خمس حفارات جديدة خلال الفترة المقبلة، في توسيع الأسطول البحري وزيادة الإيرادات ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.
تدفقات نقدية قوية وتوزيعات أرباح للمساهمين في أدنوك للحفر
بفضل الأداء المالي القوي، اعتمدت الشركة توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 262.5 مليون دولار عن الربع الثاني، ليصل إجمالي التوزيعات المعلنة خلال النصف الأول من 2026 إلى 525 مليون دولار.
كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع نحو 6 فلوس للسهم الواحد، على أن يتم صرف الأرباح خلال النصف الثاني من أغسطس 2026 للمساهمين المسجلين حتى 10 أغسطس.
الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: قاعدة إيرادات قوية تدعم النمو المستقبلي
أكد عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، أن النتائج القياسية تعكس قوة نموذج أعمال الشركة وكفاءة فرق العمل، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأضاف أن الإيرادات المدعومة بعقود طويلة الأجل تمنح الشركة رؤية واضحة لأعمالها المستقبلية، مع استمرار تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق نمو مستدام وعوائد متزايدة للمساهمين.
استمرار التوجيهات المالية وخطط التوسع لأدنوك للحفر
أبقت أدنوك للحفر على توجيهاتها المالية لعام 2026 دون تغيير، مستندة إلى قوة التدفقات النقدية واستقرار العمليات التشغيلية.
كما لفتت الشركة إلى أن استحواذها على شركة "إم بي بي إس" يمثل خطوة استراتيجية لدخول أسواق جديدة وتنويع مصادر الإيرادات، بما يعزز فرص النمو خلال السنوات المقبلة.
تعكس نتائج أدنوك للحفر استمرار الأداء القوي للشركة في ظل توسع أعمالها، واستثماراتها في التكنولوجيا، والتزامها بسياسة توزيعات أرباح مستقرة ومتنامية. ومع استمرار تنفيذ مشاريعها التوسعية ودعمها بعقود طويلة الأجل، تبدو الشركة في موقع قوي للحفاظ على نموها وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين حتى عام 2030 وما بعده.
هذا المقال مُهيأ لمحركات البحث، ويحتوي على الكلمات المفتاحية في العنوان، والمقدمة، والعناوين الفرعية، والخاتمة، مع بنية تسهّل أرشفته وقراءته.
عاجل: الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أقل من التقديرات! زوج اليورو/الدولار الأمريكي يكافح من أجل تحديد اتجاهه!
عاجل: بنك إنجلترا يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير
نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 0.6% بالربع الثاني
وزارة البترول المصرية: السيطرة على حريق اندلع في سفينتي إعادة تغويز وتخزين في ميناء دمياط دون إصابات
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
