حقق بنك أبوظبي الأول صافي أرباح قياسية تاريخيّة قدرها 10.63 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 26% عن الفترة المقابلة من العام الماضي كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% لتصل إلى 18.31 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي الموجودات 11% منذ بداية العام ليصل إلى 1.34 تريليون درهم، وارتفعت القروض والسلفيات 7% إلى 568 مليار درهم.
الجدير بالذكر أنه ارتفعت ربحية السهم بنسبة 27% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 0.93 درهم خلال النصف الأول، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 20.5%، بما يتوافق مع الهدف الذي حدده البنك لإبقاء هذه النسبة فوق 16% على المدى المتوسط. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 29% لتصل إلى 12.83 مليار درهم خلال النصف الأول، مدفوعةً بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 18.31 مليار درهم.
من جانبه عزز بنك أبوظبي الأول أداءه من خلال استمرارية نشاط الأعمال عبر شبكته بفضل توسع قاعدة عملائه، والنمو المتنوع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وزيادة استقطاب العملاء الجدد. وارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال النصف الأول بنسبة 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 9.96 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 41% لتبلغ 8.35 مليار درهم.
وجب التنويه أنه استفادت البنوك الإماراتية في أرباع السنة القليلة الماضية من ارتفاع الطلب على الائتمان مع استثمار حكومات المنطقة في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية وتنويع موارد اقتصاداتها بعيدا عن النفط.
عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها في الأسبوع المقبل (03.04.2026)
يستعيد EURUSD أنفاسه قبل صدور NFP📈
مساهمو «أدنوك للتوزيع» يعتمدون توزيعات أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم عن 2025
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
