بنك الاحتياطي الأسترالي يتبنى نهجاً أكثر تشدداً، في حين تعيد الأسواق تسعير توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة في نوفمبر ⚔️

تتجه آفاق السياسة النقدية في أستراليا مجدداً نحو مزيد من التشديد. فقد حذر أندرو هاوزر، نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، من أن توقعات التضخم تبدو أسوأ بكثير مما كان يتوقعه البنك المركزي سابقاً، مشيراً إلى أن الضغوط السعرية قد تكون أكثر استمراراً مما كان متوقعاً. وتتركز المخاوف بشكل خاص حول التضخم الأساسي - مقاساً بمؤشر "المتوسط ​​المُعدل" (trimmed mean) - والذي من المرجح أن يتجاوز تقديرات البنك السابقة خلال الربع الثالث. كما سلط هاوزر الضوء على خطر فقدان السيطرة على توقعات التضخم، لافتاً إلى أن بعض الشركات بدأت تتعامل مع معدلات تضخم تتراوح بين 3% و3.5% باعتبارها الوضع الطبيعي الجديد. وقد أدت تصريحاته إلى زيادة ملحوظة في التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة مجدداً، ربما بحلول الثالث من نوفمبر؛ حيث ارتفع احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.85%، من نحو 20-22% إلى قرابة 50% (مع تباين هذه الاحتمالات الضمنية في الأسواق وفقاً لتوقيت القياس). وفي حال حدوث ذلك، فسيكون هذا خامس رفع لأسعار الفائدة في عام 2026، وذلك بعد الزيادة التي شهدها شهر سبتمبر، والتي رفعت سعر الفائدة النقدي إلى 4.60%.

تعكس مشكلة التضخم في أستراليا عوامل خارجية وأخرى هيكلية. فوفقاً لأحدث البيانات، تسارع معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) ليصل إلى 4.0% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 3.5% في يوليو، بينما ظل التضخم الأساسي (المتوسط ​​المُعدل) عند 3.6%، وهو مستوى أعلى بكثير من النطاق المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. وتتفاقم الضغوط السعرية بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وقيود القدرة الإنتاجية، وضعف نمو الإنتاجية. علاوة على ذلك، أدى الطفرة العالمية في الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على سلع تقنية معينة. ووفقاً لبنك الاحتياطي الأسترالي، فإن الشركات باتت تعمد بشكل متزايد إلى تحميل المستهلكين تكاليفها المرتفعة، مما يجعل إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بشكل مستدام أمراً أكثر صعوبة.

وفي الوقت ذاته، يُظهر الاقتصاد الأسترالي مؤشرات متزايدة على التباطؤ، مما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.7% في سبتمبر - وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات - في حين انخفض عدد المشتغلين بمقدار 39,300 وظيفة. ورغم اعتراف هاوزر بأن رفع أسعار الفائدة في فترات سابقة بدأ يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي، إلا أنه أكد أن ذلك لا يلغي خطر استمرار التضخم. وبناءً على ذلك، يواجه بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) مفاضلة صعبة بين استعادة استقرار الأسعار وتجنب تباطؤ مفرط في النشاط الاقتصادي. ويظل الحدث الرئيسي المرتقب هو صدور بيانات التضخم للربع الثالث في 28 أكتوبر، أي قبل أيام قليلة فقط من اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر. وإذا جاءت قراءة "متوسط ​​التضخم المُعدّل" (trimmed mean) أقوى من التوقعات، فقد يرجح ذلك كفة اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة مجدداً. وتتوقع مؤسسات "غولدمان ساكس" و"يو بي إس" و"إيه إن زد" (ANZ) أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة في نوفمبر.

 ساهمت الإشارات المتشددة الصادرة عن بنك الاحتياطي الأسترالي في دعم الدولار الأسترالي، مما مكنه من تعويض جزء من الخسائر التي تكبدها عقب صدور بيانات سوق العمل الضعيفة يوم الخميس الماضي. ويُعد الدولار الأسترالي اليوم العملة الأفضل أداءً بين عملات مجموعة العشر (G10)، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 1.39% مقابل الدولار الأمريكي منذ يوم الجمعة الماضي.

تعزز ارتفاع العملة الأسترالية اليوم بفضل تجدد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في شهر نوفمبر. وسيعتمد المسار القادم لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUDUSD) بشكل كبير على بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المرتقبة في أواخر أكتوبر.