بنك الاحتياطي النيوزيلندي يرفع أسعار الفائدة مجدداً، إلا أن الدولار النيوزيلندي انخفض بعد القرار

رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 2.75% يوم الأربعاء. وتسارع التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 4.1% في الربع الثاني، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يؤكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال أضعف بكثير. وباستثناء أسعار وقود السيارات، انخفض التضخم إلى 2.9%، بينما ظل التضخم الأساسي ونمو الأجور وتوقعات التضخم متسقة مع عودة التضخم العام إلى النطاق المستهدف بين 1% و3% بحلول منتصف عام 2027، ووصوله إلى 2% في وقت لاحق من العام المقبل.

رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بنسبة 2.75%، لكن توقعاته تُلقي بظلالها على الدولار النيوزيلندي.

لا ​​يزال الوضع الاقتصادي الكلي مختلطًا. يعتقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن الانتعاش الاقتصادي في نيوزيلندا قد استأنف نشاطه بعد ضعف النمو في الربع الثاني، ويتوقع أن يتسع نطاق النشاط تدريجيًا، مدعومًا بالطلب الخارجي القوي وأسعار الصادرات المرتفعة. مع ذلك، لا تزال الأوضاع المحلية أضعف بكثير. يُؤثر انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع معدلات البطالة، وانعدام الأمن الوظيفي، وانخفاض أسعار المساكن سلبًا على الاستهلاك والاستثمار السكني، لا سيما في أوكلاند وويلينغتون. ولذلك، يواصل البنك المركزي موازنة مخاطر التضخم التصاعدي الناجمة عن أسعار الطاقة مع الطاقة الإنتاجية الفائضة الكبيرة في الاقتصاد.

هجة متساهلة تُلقي بظلالها على رفع سعر الفائدة.

على الرغم من رفع سعر الفائدة، فُسِّرت الرسالة العامة على أنها متساهلة نسبيًا. يعتقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن التشديد التدريجي الآن من شأنه أن يقلل من خطر الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في المستقبل، وأكد مجددًا أن مسار سعر الفائدة الرسمي ليس محددًا مسبقًا. قيّم أربعة أعضاء في اللجنة مخاطر التضخم بأنها تميل نحو الارتفاع، لا سيما إذا ما أصبحت أسعار الطاقة والبتروكيماويات المرتفعة جزءًا لا يتجزأ من عملية تحديد الأسعار على نطاق أوسع. بينما رأى عضوان آخران أن المخاطر متوازنة بشكل عام. وقد قيّم الاقتصاديون مسار سعر الفائدة المتوقع بأنه أقل حدة مما كان يخشاه بعض المشاركين في السوق، مما قلل من التوقعات بأن يرتفع سعر الفائدة الرسمي في نهاية المطاف إلى حوالي 4%.

انخفض الدولار النيوزيلندي بشكل حاد عقب الإعلان، حيث خسر ما يقرب من 1.0% مقابل الدولار الأمريكي. ويشير رد الفعل هذا إلى أن المستثمرين كانوا يتوقعون إشارة أكثر تشدداً نظرًا لارتفاع معدل التضخم الرئيسي إلى 4.1%. وبدلاً من ذلك، أكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي على اتباع نهج تدريجي وعلى الطبيعة المؤقتة لصدمة التضخم. ومن المرجح أن تعتمد التوقعات قصيرة الأجل للدولار النيوزيلندي على ما إذا كانت أسعار النفط ستظل مرتفعة، وما إذا كانت الضغوط التضخمية المحلية ستتوسع لتشمل عوامل أخرى غير تلك المتعلقة بالوقود.

​​​​​​​