بنك اليابان يُصدر بيانًا متشددًا؛ أويدا يُخفف من حدة التكهنات السوقية 🎙️

• أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 0.50% بتصويت 7-2؛ وصوّت هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا لصالح رفعه إلى 0.75%.
• خطوة جديدة نحو التطبيع: سيبدأ بنك اليابان المركزي ببيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة (وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية)، مع توجيهات تبلغ حوالي 620 مليار ين سنويًا لصناديق الاستثمار المتداولة، أي ما يعادل حوالي 0.05% من حجم التداول اليومي.
• عقب القرار، حقق الين الياباني مكاسب قوية بينما انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية. وتحولت الأسواق إلى حالة من عدم المخاطرة، حيث خسر مؤشر JP225 نسبة 1.90%.
• ارتفعت توقعات رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول إلى 55%.

كان قرار بنك اليابان المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير متوقعًا على نطاق واسع من قبل السوق. إلا أن ما أثار الدهشة هو النبرة المتشددة نسبيًا. دفع عضوان باتجاه رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، مما يشير إلى تزايد الضغوط الداخلية لتشديد السياسة النقدية. ويعكس هذا التحول في الخطاب تراجع حالة عدم اليقين بعد اتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة، واقتراب التضخم من الهدف لاحقًا في أفق توقعات بنك اليابان الممتد لثلاث سنوات. وفي ظل هذه الظروف، بدأت الأسواق في تسعير احتمالات رفع سعر الفائدة من بنك اليابان بنسبة 50/50 تقريبًا منذ اجتماع 29-30 أكتوبر.

تغييرات السياسة

إلى جانب أسعار الفائدة، تمثل العنصر الجديد في خطة بنك اليابان لتقليل تعرضه للأصول الخطرة. وسيبدأ البنك بيعًا تدريجيًا لصناديق الاستثمار المتداولة (وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية)، حيث تشير التقارير إلى مستوى يبلغ حوالي 620 مليار ين سنويًا لصناديق الاستثمار المتداولة. ونظرًا لحجم حيازات بنك اليابان الحالية، فإن هذه الوتيرة تعني أن العملية برمتها ستستغرق أكثر من قرن. وهذا أمر مقصود، حيث يهدف البنك إلى تقليص حضوره في السوق دون أي اضطرابات.

رد فعل السوق

فُسِّر قرار بنك اليابان اليوم على أنه "تمسك متشدد". تراجعت الأسهم (مع ضغوط خاصة على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تُعدّ حصة بنك اليابان كبيرة)، بينما اعتُبرت البنوك مستفيدة نسبيًا من تطبيع الميزانية العمومية. انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بأكثر من 0.52% مباشرةً بعد القرار، وأعادت عقود المبادلة تسعير احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول بسرعة إلى 50%.

مع ذلك، خُفِّضَ هذا الردّ إلى حدٍّ كبير خلال المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا. قلّل أويدا من شأن الآراء المخالفة لتاكاتا وتامورا، وقال إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكلٍ معتدل دون أي انخفاضات جوهرية في الإنفاق الرأسمالي أو الأجور أو التوظيف، وأشار إلى استمرار مخاطر التراجع الناجمة عن الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن سوق الصرف الأجنبي. وأكد أويدا مجددًا أن بنك اليابان سيواصل مبيعات صناديق الاستثمار المتداولة/صناديق الاستثمار العقاري اليابانية حتى يتمّ تقليصها بالكامل (بمعدل إرشادي يبلغ 112 عامًا). لا تزال السياسة النقدية تعتمد على البيانات، مع إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا سار الاقتصاد والأسعار وفقًا للتوقعات. بعد المؤتمر الصحفي، استعادت الأسواق مسارها الأولي بعد القرار، وتراجع الين الياباني.