سمو ولي العهد يكشف عن إطلاق مشروع “بوابة الملك سلمان” في مكة المكرمة بما يحقق توفير أكثر من 300 ألف وظيفة بحلول عام 2036
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تدشين مشروع “بوابة الملك سلمان” في مكة المكرمة، ليكون واحدًا من أحدث المشاريع التطويرية المحيطة بالمسجد الحرام، والمتوقَع أن يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتوليد ما يزيد على 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع حلول عام 2036، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن. وكشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصفته رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة رؤى الحرم المكي، عن اعتماد مشروع “بوابة الملك سلمان” ليكون وجهة متعددة الوظائف في قلب مكة المكرمة. وتبلغ مساحة مسطحات البناء في “بوابة الملك سلمان” نحو 12 مليون متر مربع بمحاذاة المسجد الحرام.
يأتي المشروع لتحقيق نقلة كبرى في تطوير البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية على وجه خاص، بما يجعلها نموذجًا عالميًا في التطوير العمراني، ويعزز الجهود المبذولة للارتقاء بالمنطقة وتيسير الزيارة، مع تقديم خدمات عالية الجودة لزوّار بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية بما يتوافق مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن. ويتميز مشروع “بوابة الملك سلمان” بموقعه الإستراتيجي الملاصق للمسجد الحرام، ويُعد وجهة متعددة الاستخدامات تستهدف في المقام الأول تحسين منظومة الخدمات المتاحة، وتوفير مرافق سكنية وثقافية وخدمية تحيط بالحرم المكي الشريف.
كما يضيف المشروع طاقة استيعابية قادرة على استقبال ما يقارب 900 ألف مصلٍ في المصليات الداخلية والساحات الخارجية. ويرتبط المشروع بشبكات النقل العام لتسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، ويقدم مزيجًا فريدًا يجمع بين الإرث العمراني العريق لمكة المكرمة وأرقى أنماط الحياة الحديثة، بما يضمن أعلى مستويات الراحة والملاءمة.
ويعمل المشروع كذلك على صون الإرث التاريخي والثقافي لمدينة مكة المكرمة من خلال تطوير وتأهيل مساحة تقارب 19 ألف متر مربع من المواقع الثقافية والتراثية، لإثراء تجربة الزائرين، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2036م.
وتتولى شركة رؤى الحرم المكي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تنفيذ مشروع “بوابة الملك سلمان” دعمًا لاستراتيجيته الهادفة لرفع مستوى التطوير العمراني في محيط المسجد الحرام ليصبح نموذجًا عالميًا رائدًا. وتركز الشركة على إدارة مستدامة للموارد عبر اعتماد حلول مبتكرة تضمن أثرًا إيجابيًا على السكان والحجاج والمعتمرين والزائرين، مع الحفاظ على الهوية الثقافية لمكة المكرمة. كما تلتزم الشركة بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية في التطوير العقاري وتقديم تجربة استثنائية.
مطار دبي الدولي يستأنف عمله جزئيا... 1140 رحلة خلال 84 ساعة لإعادة المسافرين
أرامكو تعدّل أسعار النفط لشهر أبريل وترفع علاوة الخام العربي الخفيف
إغلاق وحدتين لإنتاج الخام في مصفاة سترة البحرينية بسبب التوترات الإقليمية
سيولة الأسواق تبلغ 3.3 مليار درهم.. ومؤشر «دبي» يقلص خسائره
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "