أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقريراً حديثاً كشفت فيه عن الآثار المحتملة لتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على القطاع المصرفي السعودي.
في هذا الإطار حذرت فيتش من أن جودة أصول البنوك السعودية وربحيتها وسيولتها قد تتعرض لضغوط إذا طال أمد الحرب الإيرانية أو اشتدّت حدته بأكثر مما تتوقعه الوكالة.
وقالت الوكالة إن ذلك قد يؤدي إلى خفض تصنيف الجدارة الائتمانية لبعض البنوك على الرغم من امتلاكها حالياً لهوامش أمان جيدة لمواجهة الضغوط الناجمة عن الصراع.
الجدير بالذكر أنه رغم هذه التحديات، أكدت "فيتش" أن البنوك السعودية تمتلك حالياً مصدات مالية جيدة تمكنها من امتصاص الضغوط، وذلك ضمن سيناريوهات الوكالة الأساسية كما أشارت إلى أن "تصنيفات التخلف عن السداد" لجميع البنوك السعودية الـ 11 المصنفة تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي، وبالتالي فإن أي تغيير في هذه التصنيفات يرتبط مباشرة باستمرار الحكومة السعودية على تقديم الدعم.
في حين لفت تقرير وكالة فيتش، إلى أن ظروف السيولة في القطاع شهدت شحاً في السنوات الأخيرة بسبب نمو التمويل بوتيرة أسرع من الودائع، حيث وصلت نسبة القروض إلى الودائع لمستوى قياسي بلغ 108% بنهاية 2025.
ومع ذلك، طمأنت الوكالة الأسواق بأن البنك المركزي السعودي (ساما) يمتلك الأدوات الكافية للتدخل، سواء عبر "اتفاقيات إعادة الشراء" (الريبو) أو ضخ الودائع. كما أشارت إلى وجود نحو 450 مليار ريال ودائع لجهات حكومية لدى البنك المركزي يمكن إعادة توجيهها للقطاع المصرفي لتخفيف أي ضغوط طارئة.
التقويم الاقتصادي: الأرباح وخطابات البنوك المركزية 🎙️
حصاد الأسواق (15.04.2026)
عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يأتي أضعف من المتوقع. اليورو مقابل الدولار الأمريكي يرتفع.
🚩 تقرير الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة أضعف بكثير من المتوقع
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
