تحويلات العاملين في دول الخليج تكسر حاجز 161 مليار دولار خلال عام 2025 وتتصدر المشهد العالمي

سجلت تحويلات العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 161 مليار دولار أمريكي. وبفضل هذه الزيادة السنوية البالغة 13.6% مقارنة بعام 2024، تتربع دول الخليج اليوم على عرش الصدارة العالمية كأكبر مُصدر لتحويلات العمالة الوافدة، مما يعكس بوضوح حيوية وتوسع أسواق العمل الخليجية.

أسباب الانتعاش: ازدهار القطاعات غير النفطية

جاءت هذه الزيادة الضخمة، التي أضافت ما يقارب 19 مليار دولار لأسواق التحويلات العالمية خلال عام واحد فقط، كنتيجة مباشرة لاستمرار الاقتصاد الخليجي في استقطاب العمالة الأجنبية الماهرة. ويُعزى هذا النمو أساساً إلى الانتعاش الكبير في الأنشطة والقطاعات غير النفطية؛ حيث تزايد الطلب بشكل حاد على الكوادر المهنية في مجالات البناء، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع والخدمات اللوجستية، تزامناً مع إطلاق مشاريع بنية تحتية عملاقة في المنطقة.

الإمارات والسعودية: هيمنة مطلقة على التحويلات الإقليمية

استحوذت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من هذه التدفقات النقدية، لتشكلا معاً ما نسبته 74.8% من إجمالي التحويلات الخليجية.

• تصدرت الإمارات القائمة الإقليمية بقيمة تحويلات بلغت 62.1 مليار دولار، وهو ما يعادل 38.7% من الإجمالي العام.
• وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحجم تحويلات ناهز 58 مليار دولار، إلا أنها تميزت بتحقيق أعلى معدل نمو خليجي بنسبة 26.9%، مساهمةً وحدها بنحو 12.3 مليار دولار من إجمالي الزيادة السنوية.

أما بقية دول مجلس التعاون، فقد توزعت تحويلات عمالتها كالتالي: الكويت (16.7 مليار دولار)، قطر (11.9 مليار دولار)، سلطنة عمان (9.5 مليارات دولار)، وأخيراً البحرين (2.5 مليار دولار).

الخليج يتفوق عالمياً على الولايات المتحدة وأوروبا

في مقارنة دولية تبرز الوزن الاقتصادي للمنطقة، تجاوزت دول الخليج الست كبرى الاقتصادات المتقدمة. فقد تفوقت التحويلات الخليجية البالغة 161 مليار دولار على نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، التي سجلت 107 مليارات دولار (بفارق شاسع بلغ 54 مليار دولار). كما حلقت المنطقة بعيداً عن أبرز الدول الأوروبية مثل سويسرا (43 مليار دولار)، ألمانيا (27 مليار دولار)، وفرنسا (21 مليار دولار).

الأثر الاقتصادي: شرايين مالية تدعم الأسواق العالمية

على الصعيد الداخلي، مثلت هذه التحويلات حوالي 6.6% من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول الخليج في عام 2025 (ارتفاعاً من 6% في 2024)، وهو مؤشر يعكس الحجم الكبير للعمالة الوافدة وارتباطها بالدورة الاقتصادية الإقليمية.

أما بالنسبة للدول المستقبلة لهذه الأموال، فتُعد هذه التحويلات شرايين حياة اقتصادية حيوية؛ إذ تساهم بشكل رئيسي في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتدعم القدرة الشرائية للأسر، مما يحفز معدلات الاستهلاك والنمو الاقتصادي في تلك الدول التي تعتمد بقوة على تحويلات مواطنيها العاملين بالخارج.