طرحت الهيئة العامة للعقار السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على منصة "استطلاع" على أن ينتهي الآراء بشأنها يوم 28 أغسطس 2025.
الجدير بالذكر أنه جاءت اللائحة في 15 مادة، ونصت على أنه يشترط لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار أو التصرف بها، وجود هوية سارية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة وكذلك ستنشئ الهيئة بوابة إلكترونية لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، ترتبط بالسجل العقاري، وأن يكون دخول المستفيدين للمنصة الإلكترونية من خلال منصة النفاذ الوطني.
يشار أنه يجب أن تكون جميع العمليات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة بالمملكة كما نصت المادة الثالثة، على أنه "يعد زوج وأصول وفروع غير السعودي الذين يعيلهم، تابعون له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه -وفقاً للفقرة (3) من المادة الثانية من النظام- ولا يجوز لأي منهم الانفراد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الإعالة من خلال الوثائق المعتمدة في المملكة".
بحسب اللائحة فإنه يجب على غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار إصدار هوية رقمية وتفعيلها عبر منصة خدمات وزارة الداخلية "أبشر" وفتح حساب بنكي داخل المملكة إضافة إلى إصدار رقم اتصال سعودي باسم حامل الهوية الرقمية.
كما ستقوم الجهات بالتتحقق من حامل الهوية عند كل إجراء يتعلق بالتصرف العقاري، وفقا للأنظمة والضوابط المعتمدة في حين أشارت المصادر أن النظام يهدف إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادًا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة.
وجب التنويه أنه بحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.
عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها في الأسبوع المقبل (03.04.2026)
يستعيد EURUSD أنفاسه قبل صدور NFP📈
مساهمو «أدنوك للتوزيع» يعتمدون توزيعات أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم عن 2025
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
