9:40 م · ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦

هيئة السوق توافق على زيادة رأس مال بنك الاستثمار بمنح سهم مجاني لكل 5 أسهم

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب البنك السعودي للاستثمار لزيادة رأس ماله من 12.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، وذلك من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مقابل كل 5 أسهم قائمة، في خطوة تستهدف تعزيز الملاءة المالية للبنك ودعم خططه المستقبلية للنمو والتوسع.

 

تفاصيل زيادة رأس مال البنك السعودي للاستثمار

وبحسب قرار الهيئة، ستتم زيادة رأس المال من خلال إصدار 250 مليون سهم جديد، ليرتفع إجمالي عدد أسهم البنك من 1.25 مليار سهم إلى 1.50 مليار سهم.

وستكون أحقية الحصول على الأسهم المجانية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتولى مجلس إدارة البنك تحديد موعد الاستحقاق والإعلان عنه في وقت لاحق.

 

تمويل الزيادة من الاحتياطي والأرباح المبقاة

أوضحت هيئة السوق المالية أن قيمة الزيادة في رأس المال، والبالغة 2.5 مليار ريال، سيتم تمويلها من خلال رسملة جزء من موارد البنك الداخلية، دون الحاجة إلى ضخ نقدي جديد من المساهمين.

وتتوزع مصادر تمويل الزيادة بواقع 1.5 مليار ريال من بند الاحتياطي النظامي، بالإضافة إلى مليار ريال من بند الأرباح المبقاة. وبذلك يحصل المساهمون المستحقون على أسهم مجانية وفق النسبة المحددة في قرار زيادة رأس المال.

 

مهلة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات

وأكدت الهيئة أن على البنك استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة، على ألا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية مدة 6 أشهر من تاريخ صدور الموافقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد توصية مجلس إدارة البنك في مايو الماضي بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة، ومنح المساهمين سهماً واحداً لكل خمسة أسهم مملوكة.

 

دعم النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة

ويهدف رفع رأس مال البنك السعودي للاستثمار إلى تدعيم قاعدته الرأسمالية وتعزيز قدرته على مواصلة تنفيذ خططه الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تسهم الخطوة في دعم معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة، إلى جانب تعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع المصرفي السعودي.

وتعكس زيادة رأس المال توجه البنك نحو تقوية مركزه المالي وتوفير قاعدة رأسمالية أكثر دعماً للتوسع المستقبلي، بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات الأعمال المصرفية في المملكة.

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٢٧ أغسطس ٢٠٢٦, 9:42 م

صادرات الصناعات الكيماوية السعودية تهبط 30% إلى 4.7 مليار ريال في يونيو 2026

٢٧ أغسطس ٢٠٢٦, 2:24 م

الذهب في السعودية يعزز مكانة المملكة كأحد أهم أسواق الذهب في المنطقة

٢٧ أغسطس ٢٠٢٦, 1:08 م

أسهم الإمارات خضراء.. وسوق دبي قرب 5900 نقطة

٢٧ أغسطس ٢٠٢٦, 12:41 م

الإمارات العالمية للألمنيوم تستعيد العمليات في«الطويلة» بنسبة 25%

"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "