سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في صادراتها من النفط الخام خلال شهر فبراير 2026، حيث بلغت 7.28 مليون برميل يومياً، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بشهر يناير من العام نفسه. وتؤكد هذه الزيادة استمرار قوة المملكة كمورد رئيسي للطاقة عالمياً، باعتبارها أكبر مصدر للنفط الخام.
وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات نمواً لافتاً في الصادرات بنسبة 21.5% مقارنة بفبراير 2025، وفقاً للأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، وهي الجهة المعنية برصد وتحديث بيانات النفط عالمياً.
ولم يقتصر الأداء الإيجابي على الصادرات فحسب، بل امتد ليشمل الإنتاج الكلي، الذي ارتفع بنسبة 7.7% خلال فبراير ليصل إلى 10.88 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى تسجله المملكة منذ أكثر من عامين ونصف. ويعكس هذا النمو زيادة في النشاط الإنتاجي لمواكبة الطلب العالمي المتنامي.
في المقابل، شهد الاستهلاك المحلي من النفط ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً، حيث بلغ نحو 3.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 15.7% مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى نمو الطلب الداخلي بالتزامن مع التوسع الاقتصادي.
وتأتي هذه الأرقام في سياق التزام المملكة، إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بتقديم بيانات شهرية دقيقة إلى مبادرة "جودي"، التي تقوم بدورها بنشر هذه المعلومات لتعزيز الشفافية في أسواق الطاقة العالمية.
تعكس هذه المؤشرات مجتمعة ديناميكية قوية في قطاع النفط السعودي، سواء على مستوى الإنتاج أو التصدير أو الاستهلاك، ما يعزز من دور المملكة المحوري في تحقيق التوازن داخل أسواق الطاقة الدولية.
ملخص يومي - نهاية مكاسب النفط وربع سنة رائع لوول ستريت (30.06.2026)
📋ملخص السلع الأساسية للنصف الأول من العام والربع الثاني: أبرز الخاسرين والرابحين
🚨السلع الجديدة في XTB: التركيز على أوروبا والسلع الخفيفة (غاز TTF، قهوة روبوستا وكاكاو بالرطل، سكر أبيض وعصير برتقال)
هل انتهى ارتفاع التضخم؟
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
