سجّل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون درهم. ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، مدفوعاً بمتانة القطاعات غير النفطية وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي.
وأوضح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً لافتاً بنسبة 6.1% خلال الفترة نفسها، متجاوزاً حاجز التريليون درهم، ما يؤكد الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم النمو وتعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. وأشار إلى أن هذه النتائج تنسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.
من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مؤشرات الأداء تعكس مستوى التقدم الذي بلغه الاقتصاد الوطني بفضل تكامل السياسات الحكومية وكفاءة منظومة البيانات والإحصاءات. وأوضحت أن اعتماد التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية أسهم في رفع جودة القرارات الاقتصادية وتعزيز فعالية التخطيط الاستراتيجي.
وعلى صعيد القطاعات، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 9%، تلتها التشييد والبناء بنسبة 8.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%. أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي، فجاء قطاع التجارة في الصدارة بنسبة 16.1%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9%، ثم المالية والتأمين بنسبة 13.5%، فالتشييد والبناء بنسبة 11.9%، وأخيراً الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.
ويعكس هذا الأداء نجاح النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على التنويع ورفع الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة للقطاعات الحيوية، في ظل بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية متطورة. كما يؤكد موقع الدولة كمحرك رئيسي للنمو في منطقة الخليج وشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
عاجل: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لمنطقة اليورو لشهر فبراير تؤكد عودة النمو المعتدل
التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء 💡
عاجل: انهيار الناتج المحلي الإجمالي في كندا؛ تسارع التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة 🚨
«شل» تتفاوض مع «أدنوك» لبيع حصة في أستراليا
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
