أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استضافتها قمة الذكاء الاصطناعي لعام 2028، في خطوة تعكس مكانتها المتقدمة على خارطة الابتكار العالمي، وذلك عقب الدورة المرتقبة التي ستحتضنها سويسرا بالتعاون مع الإمارات في مدينة جنيف عام 2027. ويأتي هذا الإعلان في سياق رؤية إماراتية طموحة لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وترسيخ أطر حوكمة متوازنة للذكاء الاصطناعي.
وجرى الكشف عن الاستضافة خلال فعاليات “قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026” التي أقيمت في نيودلهي، حيث أكدت الإمارات التزامها بدعم الجهود العالمية الرامية إلى توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة، وتسريع تبني منظومات الابتكار في القطاعات الحيوية، من الصحة والتعليم إلى الطاقة والاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، شدد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، على أن رؤية الدولة، بقيادة محمد بن زايد آل نهيان وبتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم، تنطلق من قناعة راسخة بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي يُبنى عبر الحوار الدولي البنّاء وتكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات وصنّاع القرار. وأوضح أن الإمارات تسعى إلى مد جسور التعاون وتوفير منصات عالمية لتبادل الخبرات وصياغة سياسات مشتركة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الحديثة.
ويعكس تولي الإمارات دوراً قيادياً لدورتين متتاليتين حجم الثقة الدولية بنهجها الذي يوازن بين تسريع الابتكار وترسيخ أطر تنظيمية فعالة، بما يكفل تطوير تقنيات آمنة وشاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها. كما يجسد هذا الدور امتداداً لرؤية استراتيجية تهدف إلى جعل الدولة شريكاً محورياً في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز حوكمته على أسس الشفافية والمسؤولية.
وتبرز الشراكة مع سويسرا كنموذج متقدم للتعاون الدولي القائم على تبادل المعرفة والخبرات في السياسات التقنية، والعمل المشترك على تطوير معايير عالمية تدعم الاستخدام الموثوق للذكاء الاصطناعي. كما تمثل منصة استراتيجية لتطوير أطر تنظيمية قابلة للتطبيق عالمياً، وتعزيز قدرات الدول، لا سيما النامية، للاستفادة من الإمكانات التحويلية لهذه التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها.
وتشكل قمة الذكاء الاصطناعي منصة دولية جامعة لقادة الحكومات ورواد التكنولوجيا والخبراء، بهدف تنسيق الجهود العالمية، وصياغة سياسات عملية، وتعزيز شراكات عابرة للحدود، بما يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان وتحقيق نمو شامل ومستدام.
عاجل: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لمنطقة اليورو لشهر فبراير تؤكد عودة النمو المعتدل
التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء 💡
عاجل: انهيار الناتج المحلي الإجمالي في كندا؛ تسارع التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة 🚨
«شل» تتفاوض مع «أدنوك» لبيع حصة في أستراليا
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
