قفزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 1.7 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة نمواً بواقع 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
من جانبه أشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن النمو المحقق في تجارة الإمارات غير النفطية يتجاوز بكثير متوسط نمو التجارة العالمية، الذي لم يتجاوز 1.75% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس قوة أداء الاقتصاد الإماراتي وقدرته على توسيع شبكة شركائه التجاريين رغم التحديات العالمية.
في هذا الإطار قال الشيخ محمد بن راشد في منشور عبر منصة «إكس»، «تجاوزت تجارتنا الخارجية غير النفطية حاجز 1.7 تريليون درهم، وهو ضعف ما كنا عليه قبل خمس سنوات فقط، الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم وتنمية غير مسبوقة يقودها أخي محمد بن زايد».
الجدير بالذكر أنه شهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وعدد من شركائها الدوليين قفزات قياسية، أبرزها ارتفاع 120% في التبادل التجاري مع سويسرا، ونمو بواقع 41% مع تركيا، مع زيادة بنحو 33% مع الهند، وارتفاع بلغ 29% مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تحسن قدره 15% مع الصين.
تعكس هذه المؤشرات استراتيجية الإمارات في تنويع شراكاتها التجارية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، عبر اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع العديد من الدول كما يمثل هذا النمو امتداداً لجهود الدولة في تطوير بنيتها التحتية التجارية واللوجستية، وتوسيع منصاتها الرقمية والتشريعية لتسهيل عمليات التبادل التجاري، بما يعزز موقعها كمركز رئيسي للتجارة العالمية.
عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها في الأسبوع المقبل (03.04.2026)
يستعيد EURUSD أنفاسه قبل صدور NFP📈
مساهمو «أدنوك للتوزيع» يعتمدون توزيعات أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم عن 2025
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
