يطمح العراق إلى زيادة طاقة تصدير النفط عبر مسارات بديلة تتفادى مضيق هرمز إلى 650 ألف برميل يومياً قريباً، ضمن خطة تستهدف تعزيز منافذ التصدير الشمالية وتقليص الاعتماد على الممر المائي الذي تعطلت الملاحة فيه بفعل الحرب الإيرانية.
من جانبه قال مدير عام شركة نفط البصرة عبد الكريم الشمخاني إن الطاقة التصديرية المستهدفة تشكل 60% من المستهدف الحكومي الرامي للوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز المليون برميل يومياً عبر البوابة الشمالية وخطوط التصدير المرتبطة بتركيا وسوريا فالعراق يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 91% من نفقات الموازنة العامة، وفق تقديرات حكومية لعام 2025، فيما يمر أكثر من 90% من صادراته النفطية عبر مضيق هرمز.
الجدير بالذكر أنه كان العراق من أكثر الدول تضرراً جراء توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز ، الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير الماضي. واضطرت بغداد إلى خفض إنتاجها النفطي بنحو 70% نتيجة امتلاء مرافق التخزين، بحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة النفط.
خلال مؤتمر صحفي منتصف مايو الماضي، قال وزير النفط الجديد باسم محمد إن العراق صدّر 10 ملايين برميل من النفط فحسب عبر المضيق خلال أبريل. ويشكل ذلك انخفاضاً من نحو 93 مليون برميل شهرياً قبل اندلاع الصراع.
تأتي خطة رفع الطاقة التصديرية عبر الشمال ضمن جهود أوسع لتأمين منافذ بديلة للصادرات النفطية العراقية. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في مارس دراسة إنشاء خط أنابيب جديد يربط الحقول العراقية بميناء بانياس السوري، بالتوازي مع مساع لزيادة الطاقة التصديرية عبر ميناء جيهان التركي إلى نحو 650 ألف برميل يومياً.
كان العراق استأنف تصدير الخام عبر خط أنابيب من كركوك إلى ميناء جيهان في مارس بعد اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان. ولجأت بغداد في أبريل الماضي إلى تصدير الوقود براً عبر سوريا للمرة الأولى منذ عقود، في حين أشار بيان حكومي إلى اعتزام توقيع اتفاق مع سوريا لتصدير خامات البصرة الخفيف والبصرة المتوسط والبصرة الثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط، هذا ونقلت الوكالة الأسبوع الماضي عن مسؤولين في وزارة النفط قولهم إن العراق يعتزم زيادة صادرات الخام عبر خط أنابيب من حقوله الشمالية إلى ميناء جيهان بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال شهرين ونصف الشهر.
في مايو الماضي، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عن توجه لتسريع العمل بمشروع أنبوب "البصرة-حديثة" النفطي متعدد الاتجاهات، بهدف تقليل الاعتماد على هرمز وتأمين منافذ تصدير بديلة لنفطه عبر موانئ العقبة وبانياس وجيهان.
التقويم الاقتصادي: التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي محط الأنظار وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز ⚔️
حصاد الأسواق (10.06.2026)
الاقتصاد السعودي يسجل نموا محليا ب3% في مطلع 2026
هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية: سوق دبي المالي منصة تداول أجنبية
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
