الأزمة السياسية والتوترات في الميزانية: تصويت الثقة في الثامن من سبتمبر، نقطة تحول حاسمة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أنه سيُحيل حكومته إلى تصويت الثقة في الجمعية الوطنية في الثامن من سبتمبر/أيلول، وذلك عقب إعلانه عن سياسته العامة بشأن التوجهات الميزانية. في حال رفض الاقتراح - وهو الأول من نوعه في عهد الجمهورية الخامسة - ستُجبر الحكومة على الاستقالة. ونظرًا للجمود البرلماني الحالي، يبدو حل الجمعية الوطنية أمرًا لا مفر منه، مما يزيد من خطر انزلاق البلاد إلى نفس المأزق السياسي، ويؤخر صياغة ميزانية 2026.

مواقف الأحزاب

بالنسبة إلى اليسار من المتوقع، أن تصوت حركة فرنسا الأبية (يسار راديكالي) وحركة أوروبا البيئية الخضراء (يسار أخضر) ضد منح الثقة. مع ذلك، يبقى موقف الحزب الاشتراكي حاسمًا. ورغم إعلان بوريس فالو، رئيس الكتلة الاشتراكية في الجمعية، وأوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، معارضتهما، إلا أنه لا يُستبعد إجراء مفاوضات مع الحكومة. قد يُغيّر تعديل وزاري يشمل وزراء اشتراكيين، وسحب مقترح إلغاء عطلتين رسميتين، موقفهم.

على اليمين، يجد التجمع الوطني نفسه في موقف حساس. حتى الآن، امتنع عن إسقاط الحكومة من خلال عدم دعمه اقتراحات سحب الثقة. إلا أن تصويت الثقة يحمل ثقلاً رمزياً مختلفاً تماماً: فدعم الحكومة سيقوض صورته كمدافع عن ناخبي الطبقة العاملة والمتوسطة. ولأن هذه الخطوة غير مقبولة سياسياً، تبدو غير واردة. لذا، من المتوقع أن يصوت حزب التجمع الوطني ضد تصويت الثقة.

الحسابات البرلمانية

من أصل 577 نائباً، من المؤكد أن 264 نائباً على الأقل سيعارضون الحكومة، وهو ما يقل عن 289 صوتاً المطلوبة لسحب الثقة منها. إذا انضم الحزب الاشتراكي إلى المعارضة، فسيرتفع العدد الإجمالي إلى 330، مما يجعل سقوط السلطة التنفيذية أمراً حتمياً. حتى امتناع الاشتراكيين عن التصويت سيكون كافياً لإسقاط الحكومة، حيث ستنخفض الأغلبية المطلوبة عندئذٍ إلى 256 صوتاً. وبالتالي فإن الحزب الاشتراكي يملك مفتاح الانتخابات المقررة في الثامن من سبتمبر/أيلول.

المصدر: French National Assembly / Toute l'Europe

خطر شلل الموازنة

يبقى السيناريو الأكثر توقعًا في الأسواق هو رفض الثقة، مما سيؤدي إلى استقالة الحكومة، يليه حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة. ومع ذلك، فإن هذه النتيجة ستُفسح المجال لفترة طويلة من عدم اليقين: إذ سيستغرق انعقاد جمعية جديدة قرابة شهر، تليها عدة أيام لتشكيل الحكومة. وسيتعين بعد ذلك البدء من الصفر تقريبًا في عملية وضع الموازنة، مما يُؤخر بشكل خطير الجدول الزمني لموازنة 2026.

من شأن هذه التأخيرات أن تُفاقم التوترات السياسية والاجتماعية، وتزيد من خطر "سنة فارغة"، مما قد يُعرقل مسار فرنسا لخفض الدين. وبالفعل، يقترب العائد على سندات الخزانة الفرنسية لأجل 10 سنوات من 3.6%، وهو مستوى مقاومة فني، وقد يؤدي تجاوزه إلى ارتفاع غير مُتحكم فيه في العوائد، في وقت يُتوقع فيه أن تُصبح خدمة الدين أكبر بند في ميزانية الدولة بحلول عام 2027.

رد فعل السوق

تُعتبر البنوك وشركات التأمين من بين الأكثر تضررًا. انخفض سهم سوسيتيه جنرال بنسبة 8.20%، وسهم كريدي أجريكول بنسبة 6.01%، معرّضًا لمخاطر أسعار الفائدة (حيث يُخفّض ارتفاع العائدات قيمة السندات السيادية التي يحملها) ومخاطر الائتمان (مع تزايد المخاوف بشأن قدرة الدولة على السداد). كما تتعرض شركات البناء والبنية التحتية، الأكثر اعتمادًا على الاقتصاد المحلي، لضغوط، حيث سجلت أسهم فينشي وبويج وسان جوبان انخفاضات حادة.

في المقابل، لا تزال القطاعات ذات التوجه الدولي، مثل السلع الفاخرة والرعاية الصحية، صامدة. واستقرت أسهم شركات LVMH وHermès وL’Oréal وSanofi وKering، مؤكدةً دورها كملاذات آمنة في أوقات عدم الاستقرار السياسي والمالي.

FRA40 (H4)

المصدر : xStation5

ماتيس، محلل السوق - XTB