أعلن بنك مصر صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه قال بنك مصر في بيان: " في إطار السعي نحو مواكبة حركة التطور التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية حالياً وما يستتبعه ذلك من متطلبات خلال المرحلة المقبلة، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك وفق المتطلبات القانونية والاجرائية المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة".
مضيفا : "يأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي لهما وذلك على نحو يكفل انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم بدولة الامارات العربية المتحدة".
وأشار في الختام أنه : "يعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركز ي والجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك في الدولة، فيما يتطلع البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية، ويؤكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة مع مراعاة متطلبات مصرف الامارات العربية المتحدة المركز ي وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة مع الالتزام التام بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين".
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للاقتصاد العالمي وسط ازدهار الذكاء الاصطناعي
عاجل: مؤشرات مديري المشتريات (PMI) القوية لا تدعم اليورو! زوج اليورو/دولار يختبر مستوى 1.1400 المحوري.
صفقة استراتيجية كبرى: (ADQ) تستكمل شروط الاستحواذ الكامل على أسهم "موانئ أبوظبي"
التقويم الاقتصادي: كيف ستؤثر الاضطرابات العالمية على تقارير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية؟
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "