أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ، منصّة "التوازن العقاري" المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض، وذلك من خلال المنصة حيث سيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية اليوم.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين (10,000) إلى (40,000) قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز (1,500) ريال للمتر المربع.
من جانبها أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصّة "التوازن العقاري" بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع استيفاء شروط محددة ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.
مؤكدة في الإطار ذاته أنَّ أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصّة التوازن العقاري، هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي.
مشيرة إلى أن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة ستعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة، حيث خصّصت الهيئة مركزًا للاتصال برقم 19998 لتقديم الدعم المباشر، والإجابة عن أي استفسارات.
عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها في الأسبوع المقبل (03.04.2026)
يستعيد EURUSD أنفاسه قبل صدور NFP📈
مساهمو «أدنوك للتوزيع» يعتمدون توزيعات أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم عن 2025
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
