خفض مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري إلى 4.2% من 5.7% في توقعاته بديسمبر الماضي، مع تباطؤ متوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في ظل تمديد خفض طوعي لإنتاج الإمارات من النفط.
فبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) نقلا عن تقرير المصرف المركزي لمراجعة الربع الرابع من 2023، يتوقع المصرف أن يرتفع معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى 5.2% في 2025, بينما حافظ المصرف المركزي على تقديراته لنمو بنسبة 3.1% في عام 2023. هذا وقد نوه المصرف في تقريره الاقتصادي الربع سنوي لشهر مارس/آذار أن التوقعات لعامي 2024 و2025 لا تزال عرضة لعدم اليقين بدرجة كبيرة.
يجد الإشارة أنه في إطار الخفض الطوعي، تقلل الإمارات إنتاجها من الذهب الأسود بمقدار 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل. مطبقة بذلك خفضا طوعيا آخر يبلغ 144 ألف برميل يوميا، سبق أن أعلنت عنه في أبريل 2023 ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
يشهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموا قويا، خاصة بارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع -الصادر عن مؤسسة S&P Global- في فبراير الماضي إلى 57.1 نقطة، من 56.6 نقطة في يناير.إذ تشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة المحايد إلى النمو.
من جانبها تسعى الإمارات كغيرها من الدول الخليجية النفطية إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، لتجنب تأثيرات تقلب أسعار النفط العالمية.
تقارب واضح بين توقعات صندوق النقد الدولي وتوقعات مصرف الإمارات المركزي في ما يتعلق بنمو القطاعين النفطي والغير نفطي ضمن الإقتصاد الإماراتي.
الجدول الزمني الاقتصادي: الأسواق تنتظر صدمات اقتصادية أمريكية وبيانات مجلس المؤتمرات
عاجل: معدل التضخم في منطقة اليورو أقل من المتوقع وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين
بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة من ألمانيا 📌 هل المستهلكون تحت ضغط؟
هل يقفز النفط إلى 150 دولار؟
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
