أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بشكل طفيف بلغ 0.4 % في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لكن بوتيرة أقل من الربعين السابقين، نتيجة تباطؤ الانكماش في القطاع النفطي عن الفصول الثلاثة السابقة إلى 8.5% كأقل انكماش في عام، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
ووفقا لمصادر إعلامية جاء تباطؤ الانكماش في الاقتصاد بدعم من نمو القطاع غير النفطي 4.4 %، مواصلا صعوده للفصل الثالث عشر على التوالي، ومسجلا أسرع وتيرة نمو خلال عام، بفضل التنويع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" ما أسهم في تقليص أثر انكماش القطاع النفطي في الاقتصاد، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية للفصل الـ12 على التوالي بـ3.6%، وهي أسرع وتيرة نمو خلال ستة فصول.
يأتي انكماش الاقتصاد السعودي للربع الرابع على التوالي، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل يوميل، ضمن تحالف "أوبك+" الهادف لدعم استقرار السوق، حيث انخفض الإنتاج في الربع الثاني من العام الجاري 11% على أساس سنوي إلى 8.99 مليون برميل يوميا.
يشار أنه سبق و انكمش الاقتصاد السعودي ب0.8 % في 2023 بمعدل أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.3 %، بضغط من انكماش القطاع النفطي 9 %.
أما في 2024 تتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي 4.4 % و 5.7 % في 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه 1.7 % و 4.7 % على التوالي بدعم القطاع غير النفطي.
الجدير بالذكر أن السعودية تركز على القطاع غير النفطي الذي يشكل 50 % من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.
عاجل: جامعة ميشيغان - ضعف القدرة الاستهلاكية، وارتفاع التضخم
مؤشرات أسهم الإمارات خضراء.. والسيولة 1.7 مليار درهم
عاجل: مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى، لكن أقل من التوقعات! 🚨
التقويم الاقتصادي – بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة (10 أبريل 2026)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
