7:53 م · ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦

الصادرات السعودية غير النفطية تتراجع 9.7% إلى 24.59 مليار ريال في يونيو 2026

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، تراجعاً بنسبة 9.7% خلال يونيو 2026 على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 24.59 مليار ريال، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت تواصل فيه المملكة العمل على تنويع مصادر دخلها وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 

15.25 مليار ريال للصادرات الوطنية

بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية خلال يونيو نحو 15.25 مليار ريال، تمثل حوالي 62% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

في المقابل، سجلت إعادة التصدير نحو 9.33 مليار ريال، بحصة بلغت 38% من إجمالي الصادرات غير النفطية، ما يعكس استمرار أهمية المملكة كمركز لإعادة تصدير السلع إلى الأسواق الإقليمية.

وعلى أساس شهري، انخفضت الصادرات غير النفطية بنحو 1.18 مليار ريال مقارنة بمايو 2026، أي بنسبة 4.6%.

 

الصادرات غير النفطية تمثل 28% من إجمالي الصادرات السلعية

بلغ إجمالي الصادرات السلعية السعودية في يونيو نحو 87.76 مليار ريال، لتشكل الصادرات غير النفطية ما يقارب 28% من إجمالي صادرات المملكة.

وتظهر بيانات القطاعات المصدرة استمرار أهمية الصناعات التحويلية والمنتجات الصناعية والكيماوية في هيكل التجارة الخارجية السعودية.

 

اللدائن والكيماويات في صدارة المنتجات

استحوذت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما على الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية خلال يونيو، بقيمة بلغت نحو 5.09 مليار ريال، أي ما يعادل 20.7% من الإجمالي.

وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة تقارب 4.73 مليار ريال، بينما بلغت صادرات الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزائها نحو 3.90 مليار ريال، بحصة بلغت 15.8%.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار اعتماد الصادرات غير النفطية على المنتجات الصناعية والكيماوية، إلى جانب المعدات والسلع ذات القيمة المضافة.

 

ميناء جدة الإسلامي يتصدر المنافذ

تصدر ميناء جدة الإسلامي قائمة أكبر المنافذ الجمركية للصادرات غير النفطية خلال يونيو، بقيمة بلغت نحو 7.83 مليار ريال، بما يمثل 31.9% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وحل مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثانياً بقيمة 2.42 مليار ريال، يليه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنحو 2.33 مليار ريال.

 

المنافذ البحرية تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات

واصلت المنافذ البحرية لعب دور رئيسي في حركة الصادرات السعودية غير النفطية، إذ استحوذت على 51.6% من إجمالي الصادرات خلال يونيو 2026.

وجاءت المنافذ البرية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 27.5%، بينما شكلت المنافذ الجوية نحو 21% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

 

تحدي تنويع الصادرات

يعكس تراجع الصادرات غير النفطية خلال يونيو ضغوطاً على حركة التجارة الخارجية، لكنه يأتي ضمن سوق تتغير فيها قيم الصادرات وإعادة التصدير بصورة شهرية وفق الطلب والأسعار وحركة التجارة العالمية.

وتبقى قدرة المملكة على توسيع قاعدة المنتجات المصدرة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز حضور الصناعات السعودية في الأسواق العالمية من العوامل الأساسية لتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد.

وبينما شكلت المنتجات البلاستيكية والكيماوية والمعدات الكهربائية الجزء الأكبر من الصادرات خلال يونيو، فإن استمرار نمو القطاعات الصناعية الجديدة سيكون عاملاً مهماً في رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٢٥ أغسطس ٢٠٢٦, 8:57 م

سوق منتجات التجميل الخليجي يقترب من 21 مليار دولار وسط طفرة رقمية واستثمارية

٢٥ أغسطس ٢٠٢٦, 8:32 م

الإمارات تعزز ريادتها في سوق العملات المستقرة وسط سوق عالمية بقيمة 312 مليار دولار

٢٥ أغسطس ٢٠٢٦, 3:44 م

إيرادات عُمان تسجل 17.14 مليار دولار في النصف الأول 2026

٢٥ أغسطس ٢٠٢٦, 1:44 م

أسهم الإمارات تتباين.. وسوق أبوظبي يواصل الصعود

"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "