أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إغلاق طرح الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة، حيث تم جمع مبلغ إجمالي قدره 3.71 مليار ريال سعودي. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن المركز يوم الثلاثاء، الذي أوضح أنه تم تحديد حجم التخصيص للإصدار بمبلغ 3.71 مليار ريال، موزعة على أربع شرائح.
وجاءت تفاصيل الشرائح على النحو التالي:
- الشريحة الأولى بقيمة 1.315 مليار ريال، والتي تستحق في عام 2029.
- الشريحة الثانية بقيمة 80 مليون ريال، والتي تستحق في عام 2032.
- الشريحة الثالثة بقيمة 765 مليون ريال، والتي تستحق في عام 2036.
- الشريحة الرابعة بقيمة 1.550 مليار ريال، والتي تستحق في عام 2039.
يعتبر هذا الإصدار جزءًا من جهود المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامة الدين العام ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقوية الوضع المالي للمملكة وتوفير مصادر مستدامة للدخل.
من جهة أخرى، كان مجلس الوزراء السعودي قد أقر ميزانية العام المالي 2025 بإجمالي إيرادات متوقعة تبلغ 1.184 تريليون ريال، مقابل نفقات تقدر بحوالي 1.285 تريليون ريال، مما سيؤدي إلى تسجيل عجز بقيمة 101 مليار ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.4% مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2024.
وفي ضوء تراجع أسعار النفط، تعتزم المملكة جمع نحو 37 مليار دولار هذا العام عبر أدوات الدين المحلية والدولية لسد العجز المالي، وفقًا للخطط المعلنة. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يحتاج الاقتصاد السعودي إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن في الميزانية، وفي حالة استمرار تراجع أسعار النفط، تتوقع وكالة فيتش أن يتوسع العجز المالي للمملكة ليصل إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بناءً على افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيكون 70 دولارًا للبرميل.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 3%، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت 3.3% في يناير الماضي، وهو الخفض الرابع على التوالي. وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو الاقتصادي في عام 2026 إلى 3.7%، لكن هذا المعدل لا يزال أقل من التوقعات السابقة التي بلغت 4.1%.
السعودية تعزز تسعير النفط برفع قياسي لعلاوة الخام العربي الخفيف في الأسواق الآسيوية
ممر لوجستي مؤقت بين دبي وسلطنة عُمان لتعزيز استمرارية التجارة الإقليمية
التقويم الاقتصادي z؛📌 ينتظر سعر EUR/USD قراءة مؤشر إدارة التوريد للخدمات الأمريكية
عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
