اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الموازنة العامة للدولة للعام 2026، وأصدر قراراً رسمياً بشأنها، مؤكداً استراتيجيات الحكومة الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية.
وحددت الميزانية العامة للمملكة لعام 2026 المصروفات بـ 1312.8 مليار ريال، فيما قُدرت الإيرادات العامة بـ 1147.4 مليار ريال، ما يعني عجزاً متوقعاً يبلغ 165.4 مليار ريال. وبالمقارنة مع ميزانية عام 2025، التي بلغت فيها الإيرادات 1091.0 مليار ريال والمصروفات 1336.0 مليار ريال، فقد سجل العجز 245.0 مليار ريال، ما يعكس تحسناً نسبياً في المؤشرات المالية.
خصصت الميزانية الجديدة 259 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، و202 مليار ريال لقطاع التعليم، في إطار دعم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة. كما توقعت وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات النفطية خلال العام الجاري نحو 590 مليار ريال، بينما تصل الإيرادات غير النفطية إلى 501 مليار ريال، ما يعكس استمرار تنويع مصادر الدخل الوطني.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي الكلي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2025 نحو 4600 مليار ريال، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.3% مقارنة بعام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 4965 مليار ريال، مما يعكس نمو الاقتصاد واستمرار انتعاش الأنشطة الاقتصادية.
أما بالنسبة للدين العام، فقد أظهرت البيانات ارتفاعه مع نهاية 2025 إلى 1457 مليار ريال، ما يعادل نحو 31.7% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1622 مليار ريال في 2026، أي بنسبة 32.7% من الناتج المحلي، مع التأكيد على قدرة المملكة على إدارة التزاماتها المالية بشكل مستدام ودعم خطط التنمية المستقبلية.
عاجل: تقرير تشالنجر الأمريكي أقل من المتوقع
بيانات مبيعات التجزئة المتباينة من منطقة اليورو➡️تفاعل EURUSD ضعيف
التقويم الاقتصادي: مطالبات البطالة الأمريكية ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو في دائرة الضوء
حصاد الأسواق (04.12.2025)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
