السعودية تسلم بعض مشاريع “رؤية 2030” للقطاع الخاص

أعلن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أن المملكة بدأت في تسليم تنفيذ بعض مشاريع “رؤية 2030” إلى القطاع الخاص، في إطار تعديل جداول زمنية لبعض المشاريع لتجنب الضغط التضخمي على الاقتصاد. وقال الإبراهيم في مقابلة مع وكالة “رويترز” على هامش منتدى دافوس 2026 بسويسرا، إن الحكومة تتبع نهجاً مرناً في إدارة خطتها الطموحة للتنمية، مشيراً إلى أنها قامت بتعديل نطاق بعض المشاريع مع الحفاظ على زخم أهداف التحول الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن القطاع الخاص “جاهز حالياً وأكثر حرصاً على المشاركة”، وأن المملكة منحت في الفترة الأخيرة “مشاريع كاملة للقطاع الخاص لتنفيذها مع بعض الدعم التنظيمي والإرشادات”. وتأتي هذه الخطوة في وقت قطعت فيه السعودية أكثر من نصف الطريق في خطة رؤية 2030، التي تعتمد على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات لتقليل الاعتماد على النفط، عبر تنويع الاقتصاد خصوصاً في قطاع السياحة.

ورغم التقدم، واجهت بعض المشاريع البارزة مثل “نيوم” تأجيلات وإعادة تصميم، في ظل تحديات اقتصادية ولوجستية، وسط توقعات بإعادة توجيه صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجم أصوله نحو 925 مليار دولار بعيداً عن المشاريع العقارية العملاقة. وقال الإبراهيم إن تعديل الجداول الزمنية وحجم المشاريع كان مدفوعاً بعوامل متعددة، بينها المخاوف من التضخم وضغوط الاستيراد وفرط النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن المملكة لا ترغب في “زيادة سخونة الاقتصاد أو خلق بيئة تضخمية”.

وأشار الوزير إلى أن العام 2026 يمثل بداية “المرحلة الثالثة” من رؤية 2030، التي تنتقل فيها المملكة من إطلاق الإصلاحات إلى تعظيم أثرها، موضحاً أن الاقتصاد غير النفطي يشكل أكثر من 55% من الناتج المحلي الحقيقي، وأن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً بين 5 و10% خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أن المملكة تركز حالياً على استضافة فعاليات دولية كبرى، منها كأس آسيا 2027، وإكسبو 2030، وكأس العالم 2034، مستفيدين من تجربة قطر في تنظيم مونديال 2022.