سجل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.8% خلال شهر يناير، وفق بيانات رسمية نُشرت الأحد، ما يعكس زيادة معتدلة في أسعار المستهلكين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهو القطاع الأكثر تأثيرًا في سلة المستهلك.
كما أسهمت قطاعات أخرى في دفع التضخم نحو الارتفاع، حيث زادت أسعار النقل بنسبة 1.5%، إلى جانب ارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في بعض الخدمات المرتبطة بالاستهلاك اليومي.
وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2025، في إشارة إلى وتيرة نمو محدودة في الأسعار خلال المدى القصير.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار تحركات سعرية معتدلة، وسط متابعة الأسواق والمحللين لمسار التضخم وتأثيراته على القوة الشرائية والسياسات الاقتصادية. ويُعد معدل التضخم من المؤشرات الأساسية التي تعكس استقرار الأسعار في الاقتصاد، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي قد تؤثر على تكاليف السلع والخدمات.
ويشير المستوى المسجل في يناير إلى استمرار التضخم ضمن نطاقات منخفضة نسبيًا، مع بقاء العوامل المحلية، خصوصًا تكاليف السكن والخدمات، المحرك الرئيس للأسعار خلال الفترة الحالية.
عاجل: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لمنطقة اليورو لشهر فبراير تؤكد عودة النمو المعتدل
التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء 💡
عاجل: انهيار الناتج المحلي الإجمالي في كندا؛ تسارع التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة 🚨
«شل» تتفاوض مع «أدنوك» لبيع حصة في أستراليا
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
