مجموعة “OCP” المغربية تخطط لاستثمار 5.7 مليار دولار في 2026

تُخطط مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP)، المملوكة للدولة في المغرب، لاستثمار 52.5 مليار درهم أي ما يعادل 5.7 مليار دولار خلال العام المقبل، ضمن برنامج يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للأسمدة وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة النظيفة.

يشار أن الاستثمار المرتقب هو الأكبر بين المؤسسات والشركات الحكومية المغربية التي من المتوقع أن تضخ استثمارات إجمالية قياسية بنحو 179.7 مليار درهم، بزيادة 6% على أساس سنوي، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية مرفق بمشروع موازنة 2026. 

استثمارات “OCP” تأتي ضمن “برنامج أخضر” يتضمن ضخ 130 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027 لتمكين المجموعة من رفع القدرة الإنتاجية من الأسمدة من 12 إلى 20 مليون طن، مع تحقيق الحياد الكربوني في 2040، وتغطية جميع احتياجاتها من المياه في عمليات الإنتاج بنهاية العام الجاري، إلى جانب تطوير 5 غيغاواط من الطاقة النظيفة وإنتاج 560 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في 2027.

خلال العام الماضي، حققت “OCP”، وهي إحدى أكبر منتجي الأسمدة في العالم، ثاني أفضل أرباح في تاريخها بنحو 20.9 مليار درهم، بارتفاع 46% على أساس سنوي، بفضل زيادة حجم صادرات الأسمدة إلى مستوى قياسي قدره 12.3 مليون طن، ما مكن المجموعة من تعزيز حصتها في السوق العالمية إلى نحو 32%.

من جانبها تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن تبلغ استثمارات المجموعة بنهاية العام الجاري 52.5 مليار درهم، بزيادة 20% على أساس سنوي ويُتوقع أن يتراجع صافي أرباح مجموعة “OCP” نحو 10% إلى 18.4 مليار درهم بنهاية العام الجاري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف، بحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية. ويجري تحويل نحو نصف هذه الأرباح إلى ميزانية الدولة سنوياً.

أما خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت أرباح قطاع الفوسفات ومشتقاته بالمغرب 8.2 مليار درهم، بارتفاع 3.2% على أساس سنوي، بفضل زيادة الطلب من البرازيل والهند مع استقرار الأسعار في السوق الدولية وتراهن الحكومة على بلوغ إيرادات المجموعة بنهاية العام الجاري 105 مليارات درهم، مقابل 97 مليار درهم العام الماضي. 

تُعتبر “OCP” أكبر شركة في المملكة، وتتولى مهمة استخراج ومعالجة وتصدير الفوسفات الذي يمتلك المغرب أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي. وتعمل المجموعة على استثمار عائدات القطاع في مجالات أخرى، مثل تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر إضافة إلى التعليم والطاقة النظيفة ودعم الشركات الناشئة. وقد بلغت أصولها بنهاية يونيو الماضي نحو 320 مليار درهم، بنمو 4.8% على أساس سنوي.