أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026 اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم، وهي تعد نتائج تاريخية.
حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%... فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم».
وأكد سموه: «هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط.. بل أرقام تعكس قوة اقتصادنا... وفعالية خياراتنا التنموية.. وثقة العالم بالإمارات». وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «اطلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026 والنتائج تاريخية بحمد الله. تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%...
فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم. هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط... بل أرقام تعكس قوة اقتصادنا... وفعالية خياراتنا التنموية... وثقة العالم بالإمارات».
الجدير بالذكر أنه سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.937 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 13.1 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة 39.6 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 فيما ارتفعت بنسبة 54.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة 78.8 % مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس المسار التصاعدي المتواصل للتجارة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة.
كما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من ضعفي مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من عامي 2019 و2021، في مؤشر إضافي على التسارع الكبير الذي يشهده نمو الاقتصاد الوطني.
في حين شكلت الصادرات غير النفطية أبرز محركات الأداء التجاري للدولة خلال النصف الأول من العام، بعدما سجلت 452.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 23.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت بنسبة 77.3 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
يشار أنه ارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 23.4 % خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ21.3 % خلال الفترة نفسها من عام 2025، و 18.4 % خلال عام 2024، و16.9 % خلال عام 2023، ما يعكس التحول النوعي الذي يشهده الاقتصاد الوطني نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.
عكست بيانات التجارة غير النفطية للنصف الأول من 2026 الدور المتنامي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار.
فقد بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الدول التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز النفاذ 304.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، كما وصلت قيمة الواردات من هذه الدول إلى 193.5 مليار درهم بنمو 15.5 %، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 66.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
حبث تمثل الصادرات غير النفطية حالياً 21.7 % من إجمالي تجارة الإمارات مع الشريكة في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة دخلت حيز النفاذ، مقارنة بـ19.1 % في عام 2022، وهو ما يعكس اتساع الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات أمام المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.
ملخص اليوم: الصين تستعرض قوتها في مجال الذكاء الاصطناعي؛ المملكة المتحدة تشهد ثورة حكومية 🏛️
موبايلي تواصل تعزيز ربحيتها في النصف الأول من 2026
طيران الرياض توسّع أسطولها إلى 158 طائرة لدعم خططها العالمية حتى 2030
«الإمارات».. تستعيد وجهاتها و88% من العمليات التشغيلية
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
